أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن قطاع الفلاحة يتوقع معدل نمو بنسبة 8 بالمئة سنويا خلال الست سنوات المقبلة بفضل عقود الكفاءة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي مقابل نسبة 5 إلى 6 بالمئة حاليا. وقال الوزير على هامش اجتماع لإطارات قطاعه "إن الهدف المحدد جماعيا في إطار هذه العقود الممتدة على الفترة 2009-2014 هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 8 إلى 5.8 بالمائة". وخصص هذا الاجتماع لعرض إجراء متابعة وتقييم عقود الكفاءة لتجديد الاقتصاد الفلاحي والتجديد الريفي. وقال بن عيسى إن سنة 2009 تبدو واعدة منذ الآن بفضل الظروف المناخية المشجعة، مضيفا أن نسبة زيادة الإنتاج الفلاحي بلغت من 5 إلى 6 بالمئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن نسبة زيادة الإنتاج الفلاحي خلال الست سنوات المقبلة يمكن أن تتجاوز 8 بالمئة، كما أنها قد تكون اقل من هذا الهدف، وهذا حسب الظروف المناخية، خاصة ودرجة احترام التزامات موقعي عقود الكفاءة والتحكم في التقنيات الجديدة لاقتصاد المياه وكذا تحسين نوعية البذور. وبخصوص إجراء تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، قال الوزير إنه سيعزز قريبا من خلال توسيع هذا النظام إلى منتوجات أخرى مثل الثوم والبصل واللحوم الحمراء ورفع قدرات التخزين من غرف التبريد بالإضافة إلى "عملية كبيرة" لتنظيم المنتوجات التابعة لتربية الدواجن. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة قال بن عيسى إنه سيتم اتخاذ إجراءات لتنظيم نشاطات الذبح. وسيتم من جهة أخرى منح قروض لتمويل مربيي الدواجن، خاصة المنتجين الصغار، حتى يتمكنوا من الإنتاج ثلاث مرات في السنة بدل مرتين حاليا، حسبما أوضح الوزير.