طالب الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، بترسيم تاريخ 28 جانفي من كل سنة كيوم وطني للتاجر والحرفي، باعتبار أن هذا اليوم التاريخي كان له دور حاسم في تدويل القضية الجزائرية وإعطائها صدى عالمي، كما جدد مطالبة فرنسا لتقديم اعتذار رسمي جراء جرائمها المرتكبة في الجزائر على غرار أحداث الثامن ماي 1945 وأحداث 20 أوت من سنة 1955 والإبادات الجماعية. وأكد المسؤول الأول للاتحاد في كلمة ألقاها أمس بمتحف المجاهد برياض الفتح بمناسبة انطلاق فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى 52 لإضراب الثمانية أيام 28 جانفي 1957 أن الإضراب جاء كمعمل سياسي لفت انتباه ما يحدث في الجزائر ومهد لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره عن طريق ممثله الوحيد جبهة التحرير الوطني. كما أضاف نفس المتحدث أن الإضراب كان فرصة لوكالات الأنباء والصحف العالمية لتقديم صورة واقعية لما يدور في الجزائر وكشف الأساليب العميقة الممارسة من طرف فرنسا لإفشال الإضراب. من جهة أخرى، تطرق صالح صويلح لتصريحات رئيس الجمهورية في قمة الكويت المنعقدة مؤخرا فيما يخص التبادل التجاري الحر، إذ بارك الموقف الذي أبداه الرئيس لتأييده لهذا المشروع الذي يعود بالفائدة للتجارة العربية، كما أكد بالمناسبة دعم الاتحاد لمشروع رئيس الجمهورية ومطالبته بإلحاح على إكمال عهدته وإتمام الإصلاحات التي باشرها منذ 1999، وفي سياق متصل اعتبر وزير التجارة الهاشمي جعبوب استجابة التجار لإضراب الثمانية أيام 28 جانفي 1957 دليلا واضحا على النضوج السياسي الذي كان يتمتع به الشعب الجزائري من خلال كلمة ألقاها بالنيابة عنه ممثله الشخصي يحياوي الوالي. وأكد الوزير أن إضراب 28 جانفي 1957 جاء تجاوبا للاضرابات السابقة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن كإضراب الثاني أفريل من سنة 1952 بولاية تلمسان والإضراب الذي شهدته ولاية قسنطينة في الرابع أفريل من سنة 1956، كما شهدت الجزائر العاصمة ستة أيام من هذا الإضراب إضرابا بالمنطقة إضافة إلى الإضراب في منطقة وهران في 22 أفريل من سنة 1956 والإضراب في ولاية بجاية في التاسع ماي من سنة 1959، وكانت هذه الاضرابات قد تزامنت مع أحداث القضية وتطورت إلى العالمية من خلال طرح قضيتها للأمم المتحدة وكشف الاستعمار. وأضاف نفس المتحدث أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ساهم مساهمة فعالة في تدعيم ثورة التحرير واستمراريتها عن طريق التموين والتمويل، كما نوه لمساهمة الاتحاد في عملية عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية. من جهته أشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد مع وزارة التجارة للقضاء على السوق الموازية والمضاربة وقمع الغش وحماية المستهلك، كما طالب بمساعدة الاتحاد باعتبار أن الحرفي له دور في خلق الثروات وخلق مناصب الشغل.
