بعد أسابيع تستقبل العاصمة باريس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في زيارة دولة، تردد في الأوساط الإعلامية أنها زيارة تكتسي أهمية خاصة في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية لما ستتناوله من ملفات هامة تتعلق في مجملها بمستقبل هذه العلاقات. وإذا كانت هذه الزيارة ستعطي زخمًا للعلاقات بين الجزائر وباريس التي لطالما شهدت بين الحين والآخر تطورات وتأزمات، فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أو تجاهلها أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية مهما تطورت وتكثفت في مختلف المجالات وعاشت شهورًا من العسل، فإنها تظل حبيسة "عقدة التاريخ"التي تقف حجر عثرة أمام آفاقها المستقبلية ! ففرنسا إلى يومنا هذا، مازالت تنتهج سياسة عدم الاعتراف بالمخلفات الرّهيبة لمرحلتها الاستعمارية وما تركته من آثار مدمّرة وما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، حتى أن ما تعانيه الكثير من الشعوب اليوم من "التخلف"يأتي كنتيجة حتمية لظاهرة الاستعمار. ولم تكلف فرنسا نفسها عناء الالتفات إلى اعتذار ألمانيا لما بدر منها أثناء الفترة الهتلرية لشعوب أوربا الشرقية، بل ولإسرائيل مقدمة بذلك التعويضات والمساعدات لكسب صفح اليهود عن معاناتهم في معسكرات النازية. وليس خافيًا على أحد، كيف أن "الغرب"اليوم تسكنه "عقدة الذنب"تجاه اليهود الذين حولوها إلى أداة تضمن لهم الدّعم الشامل والكامل بشكل يفوق العقل خيالاًً!! ففرنسا استمرت منذ استقلال الجزائر في عدم تحمل أدنى مسؤولياتها فيما ألحقته بالشعب الجزائري من جرائم لا تقل ضراوة عن جرائم النازية في حق اليهود. وربّما قد يقف وراء ذلك العوامل التالية: - إن اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر قد يمس من مصداقية مبادئ ثورتها التي جاءت لتمنح الإنسانية الأخوة والمساواة وبالتالي المساس بالوجه الحضاري لفرنسا الاستعمارية، وما قانون 23 فيفري 2005 الذي جاء ليمجد الاستعمار ويتكلم عن إيجابياته إلا دليل على روح "العظمة الاستعمارية". - إن الاعتراف بهذه الجرائم من شأنه أن يولد "عقدة ذنب" لدى فرنسا قد لا تنتهي من حيث امتدادها في الزمن، وتتحمل معه أجيال المستقبل مسؤوليات عن جرائم لم ترتكبها.ويصبح بالتالي تاريخ فرنسا الاستعمارية بالنسبة لهذه الأجيال "كابوسًا" و"رعبًا" وأقرب إلى "النبذ" منه إلى "التبني والافتخار". - إن الاعتراف قد يترتب عنه تجريم "الدولة الفرنسية" لإحدى أهم مراحل تطورها وهي فرنسا الإمبراطورية الاستعمارية. - إن فرنسا تراهن على تسلسل النسيان إلى الذاكرة، وانقراض الجيل الذي عايش ويلاتها ليصبح بذلك الاعتراف بجرائمها شيئا من الماضي. - إن فرنسا لا تشعر أن هناك جديّة من الجانب الجزائري في انتزاع الاعتراف باستثناء التصريحات المناسباتية.فلم يسبق للجزائر أن قامت بربط المصالح الاقتصادية لفرنسا في الجزائر بضرورة اعترافها بجرائمها الاستعمارية. - إن اللوبيات من الأقدام السوداء والعسكريين من الجيش الفرنسي والحركي، مازالت تتمتع بالنفوذ والقوة فهي تمنع أي اعتراف لأنه يشكل إدانة لها. - إن جيلاً جديدًا من المؤرخين الفرنسيين بقدر ما يسعى لمعرفة الحقائق بموضوعية، فهو يعمل على كتابة التاريخ وتوظيفه بطريقة لا تمس بالمصالح الفرنسية الرّاهنة. فيبدو من ذلك، أن اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر تبقى مسألة بعيدة المنال، وتخضع لحسابات ومناورات، على الرغم مما يبديه الشعب الجزائري من تمسك كبير بتاريخه فقد شهدت سطيف في الثامن ماي مسيرة ضخمة شارك فيها أزيد من 20 ألف مواطن، فيما نظمت العديد من الندوات التاريخية عبر مختلف ولايات الوطن كشفت عن الصور المروعة لمجازر 8 ماي 1945. وقد دعا بهذه المناسبة المؤرخ الفرنسي "أوليفي لوكور غراند ميزون" الجزائر لانتزاع الاعتراف وأن أحداث هذه الفترة باتت تجد لها صدى خارج حدود العالم الأكاديمي. وتأتي رسالة الرئيس بوتفليقة إلى المشاركين في ندوة 8 ماي 1945 بسطيف لتقدم تصورًا وتصحح الخلل الذي مازال يحكم العلاقات بين البلدين حيث قال أنه "لكي نطوي نهائيا تلكم الصفحة الحالكة من التاريخ يجب على الفرنسيين وعلينا أن نجد سويًا صيغة متفردة نتجاوز بها ما سببته الدولة الاستعمارية الفرنسية للشعب الجزائري من أضرار وخيمة". ومن شأن اعتراف فرنسا بجرائمها والتعويض عنها أن يفسح المجال أمام "علاقات مبتكرة من الصداقة الخالصة في كنف تعاون يجد فيه كل طرف مصلحته وأسباب الأمل في المستقبل". فقد آن الأوان، أن تخرج العلاقات الجزائري-الفرنسية من عقدة التاريخ بتحمّل فرنسا للمسؤولية الأخلاقية عن ماضيها وبدون خجل أو تردد. ففرنسا لديها مصالح معتبرة مع الجزائر التي تستثمر فيها 300 مؤسسة فرنسية وتعد الشريك التجاري الأوّل لها. فالحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين يستلزم تجنب كل العوائق والصعوبات لتحقيق مستقبل واعد لها. ولعل عقدة التاريخ في عدم اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية تبقى معضلة كبيرة أمام تطور العلاقات الجزائرية الفرنسية !! الأزهر محمد ماروك