حددت محكمة ويستمنستر أمس تاريخ 15 جوان القادم للحكم النهائي في قضية الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة والتي شهدت جلسات عدة لأكثر من سنة. يذكر أن السلطات الجزائرية طالبت بتسليم الخليفة ليحاكم أمام عدالة بلده بكل نزاهة وشفافية، وقد سبق لهيئة المحكمة إن استمعت لشهادة أنثوني ليندن (62 سنة)الموظف السامي بوزارة الخارجية البريطانية، والذي أكد للقاضي ثقة الحكومة البريطانية الكاملة في النظام القضائي الجزائري وفي الضمانات التي قدمتها السلطات الجزائرية بعدم تعرض المتهم في القضية للتعذيب أو سوء المعاملة في حال تسليمه لبلده، فضلا عن ضمان محاكمة عادلة له بعيدا عن ضغط الدوائر السياسية وأصحاب المصالح الضيقة. وشدد ليندن خلال أربع ساعات من أجوبته على أسئلة محامي الخليفة على أنه من غير المعقول القول بأن حياة الخليفة ستكون في خطر في حال عودته إلى بلده، وأوضح أن وزارة الداخلية البريطانية سلمت الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية عشرة (10) متهمين جزائريين ولم يثبت أبدا أن أحدا منهم تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على الرغم من أن بعضهم كان متورطا في أنشطة إرهابية من وجهة نظر مصالح الأمن البريطانية، وتساءل المتحدث بالقول إذا كان بعض المتهمين في الإرهاب استفادوا من معاملة إنسانية من قبل السلطات الجزائرية فلماذا سيتعرض الخليفة للتعذيب مع أنه متهم بالتزوير وليس بالإرهاب، مشيرا إلى اعتقاده بأن الخليفة مذنب ويجب ضمان ترحيله إلى بلده.