أكد الوزير الأول أحمد أويحيى حرص الدولة على شمولية التنمية الاقتصادية دون تمييز بين الأقاليم، مشيرا الى ان القضية تحتاج التأطير والتموين. وقال أويحيى امس خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة ان المكاسب المحققة في الخماسي الماضي والمشاريع المسجلة في الخماسي الحالي ستساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تسيير مندمج للاقاليم من اجل جعل الجزائر بلدا متقدما. وابرز الجهود التي تبذلها الدولة من اجل توفير الشروط الضرورية لترقية النشاط الاقتصادي خاصة في مجال استحداث المؤسسات باعتبارها مصدرا للثروات. وفي مجال تشجيع الاستثمار أشار الى عمل الحكومة على توفير الظروف الهيكلية لجلب الاستثمار وانشاء مناطق النشاط الصناعي ومرافقتها بالهياكل القاعدية وتوفير العقار للاستثمار، مبرزا توفر اكثر من 10.000 هكتار في المناطق الصناعية. وركز في هذا الصدد على ضرورة الاستثمار خارج المدن الكبرى مذكرا بالتحفيزات التي تبنتها الدولة لجلب الاستثمارات الى مناطق الجنوب والهضاب العليا خاصة تلك المتعلقة بالتخفيضات المطبقة في نسبة الفوائد على القروض الاستثمارية. واضاف اويحيى ان مخطط الحكومة يهدف الى ترقية الاقتصاد وضمان تنوع ورفع الإنتاجية وترقية قطاعات عديدة خاصة منها قطاع الفلاحة. وحسبه فإن الدولة ستستمر في بذل الجهود لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا لولايتي بجاية وتيزي وزو اللتين عرفتا تعطيلا في مسار التنمية. وأعلن أويحيى عن إنجاز العديد من المشاريع الكبرى لفائدة هذه الاقاليم خاصة تلك المتعلقة بتحويل المياه من الجنوب الى الهضاب العليا وانجاز محطات تحلية مياه البحر وتحسين نسبة ربط البيوت بشبكة الغاز الطبيعي. وذكر في هذا الشأن بضرورة بلوغ هدف ربط 55 بالمائة من البيوت بشبكة الغاز خلال البرنامج الخماسي الجديد فيما قدرت النسبة سنة 2008 ب41 بالمائة. واشار في هذا السياق الى ان عملية ايصال الغاز الطبيعي الى 40 الف نسمة يكلف الدولة 12 مليار دج، مؤكدا ان الدولة لن تدخر جهدا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وفي اطار تنفيذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية اعلن الوزير الاول عن إنجاز مشروع مد الشبكة لتغطية كل التراب الوطني لتصل الى الجنوب وتقدر ب 10 الاف كلم من السكك الحديدية. وقال اويحيى في هذا الصدد ان المشروع المسجل في مخطط عمل الحكومة سيسمح بانجاز ما لم يتم انجازه منذ الاستقلال الى الان، وشدد على ضرورة انهاء دراسات الانجاز قبل الشروع في تنفيذ اي مشروع. وجدد الوزير الأول حرص الدولة على تعزيز آليات المراقبة والضبط في ظل الإصلاحات العميقة التي تم اتخاذها خاصة في مجال مكافحة الغش الاقتصادي وقمع الغش التجاري. وأكد أويحيى على الشفافية التي تطبع النفقات العمومية وتسييرها، مذكرا بالآليات التي تسمح للنواب بممارسة حقهم في الرقابة. وأكد الوزير الأول ان الجزائر لن تتراجع عن التزاماتها الدولية سواء تعلق الامر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي او بانضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر العربية والى المنظمة العالمية للتجارة. كما ألح على قدرة الحكومة على مواصلة البرامج الاقتصادية التي شرع في تجسيدها وعلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للسنوات الخمس القادمة على الصعيد الاقتصادي.