كشف عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، انه سيشرع في أول بث للتلفزة الرقمية في نهاية هذه السنة، وأوضح جهود الجزائر التي شرعت في وضع برنامج طموح لعصرنة الإدارة الجزائرية في كل المستويات، بالعمل على رقمنتها لإضفاء مرونة اكبر في تسيير شؤون المواطنين وذلك من خلال إقامة الحكومة الالكترونية، الذي سيستمر انجازه حتى عام 2013. دعا، عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال، أمس، إلى زيادة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في المواقف والرؤى، مؤكدا على ضرورة استعمال الأنماط والأنظمة الجديدة للإعلام والاتصال لاسيما الرقمنة. وقال ميهوبي في كلمة ألقاها أمام الدورة العادية ال42 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة أن الرقمنة "لم تعد خيارا بل حتمية لا مناص منها نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات هائلة في مجال الإنتاج البرامجي السمعي والبصري وكذا البث الإعلامي من الناحية الكمية والنوعية"، مضيفا بأن هذا ما جعل الجزائر "تلجأ إلى جهاز الرقمنة والعمل على تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية المتصلة بها، بدلا عن النظام التماثلي الذي تخلت عنه بلدان كثيرة"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تقتضيه الرقمنة من اهتمام بترقية الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة التي تعد من أولويات القطاع الإعلامي، لأن المسألة كما قال "لا تتصل باستبدال تجهيزات ونظم بأخرى أكثر تطورا بقدر تركيزها على العقل الذي يديرها ويوظفها مما يعني به الفرد والكفاءة". وأبرز كاتب الدولة للاتصال، جهود الجزائر التي شرعت في وضع برنامج طموح لعصرنة الإدارة الجزائرية في كل المستويات، بالعمل على رقمنتها لإضفاء مرونة اكبر في تسيير شؤون المواطنين وذلك من خلال إقامة ما اتفق على تسميته بالحكومة الالكترونية، الذي سيستمر انجازه حتى عام 2013 فضلا عن تأسيس لجنة وطنية مهمتها وضع استراتجية للتحول نحو الكل رقمي، وأوضح انه سيشرع في اول بث للتلفزة الرقمية في نهاية هذه السنة. وذكر ميهوبي أن رهان الرقمنة "يشكل هاجسا حقيقيا في منظومة العصرنة التي هي عنوان التحول الذي تشهده الجزائر منذ سنوات" ولان مسالة الانتقال إلى إدارة مجتمعاتنا بانتهاج أنظمة معلوماتية وتقنية متطورة تضمن السرعة اللازمة والقدرة على تخزين كم هائل من المادة المستخدمة "فإننا لم ننظر -كما قال- إلى الموضوع من زاوية انتقاء أجهزة ذات دقة عالية فحسب بل وضعنا مخططا لتفادي الوقوع في فخ التبعية وعدم التحول إلى سوق الاستهلاك وذلك بمشاركة الباحثين والصناعيين والمستثمرين في المجال التقني والمؤسسات المستخدمة" .