استلمت مؤسسة مترو الجزائر أول أمس السبت بميناء الجزائر المجموعة 14 من عربات مترو الجزائر قدوما من برشلونة بإسبانيا. وقد تم نقل هذه المجموعة التي تتكون من 6 عربات بطاقة اجمالية تقدر ب 1.200 مسافر اي حوالي 200 مسافر للعربة الواحدة على متن سفينة "تلاغمة"التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري قبل ان يتم نقلها إلى موقع الصيانة التابع لمؤسسة مترو الجزائر بباش جراح. وفي هذا الصدد أوضح نائب المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر الطيب زنداوي ان عملية اقتناء هذه المجموعات 14 من العربات التي قام بانجازها المصنع الاسباني المتخصص في معدات السكك الحديدية "كاف"والذي سلم اول دفعة له في نهاية شهر سبتمبر 2008 تهدف إلى تزويد اول خط لمترو الجزائر الرابط بين البريد المركزي وحي البدر، مضيفا انه بعد وصول مجموع العربات إلى موقع الصيانة بباش جراح سيتم اجراء عمليات تجارب تقنية عليها كالتي تم القيام بها على مجموع العربات 13 الأخرى والتي بلغت تكلفتها حوالي 8 ملايين اورو لكل منها (اكثر من 800 مليون دينار),وأشار إلى ان الشروع في عملية الاستغلال التجاري لمترو الجزائر مرتقبة قبل نهاية سنة 2009. وفيما يتعلق بعمليات التوسعة التي برمجتها مؤسسة مترو الجزائر أكد ان الاشغال المتعلقة بخط حي البدر-الحراش قد تم الشروع فيها من قبل مجمع فرنسي-الماني-ايطالي. وفي ذات الصدد أوضح ان "هذا المجمع يعمل في الوقت الحالي على انجاز جسر يبلغ طوله 250 متر يمر على نفق واد اوشايح نحو الحراش",أما فيما يخص التمديد الثاني الذي يربط بين البريد المركزي باتجاه ساحة الشهداء أكد زنداوي أن مجمعا جزائريا-برتغاليا-برازيليا قد فاز بالصفقة المتعلقة بهذا الجزء، مضيفا أن الأشغال ستنطلق فور حصوله على تأشيرة اللجنة الوطنية للصفقات. ومن المقرر أن يعبر مترو العاصمة الذي يبلغ طوله الأولي 5،9 كلم عبر عشر محطات بلديات باش جراح والمغارية وحسين داي وسيدي محمد والجزائر الوسطى. وكان وزير النقل عمار تو قد أكد مؤخرا أن تكلفة انجاز هذا الخط الأول قد بلغت 90 مليار دينار فيما سيتم تمويل أشغال التمديد في إطار البرنامج الخماسي المقبل للفترة 2010-2014. للإشارة، فإن الطلب المتوسط المتوقع للنقل عبر المترو في ساعات الازدحام يضاهي 21.000 مسافر/ساعة باتجاه ساحة الشهداء-حي البدر قبل أن يبلغ بعد ذلك 40.000 مسافر/ساعة,وحسب مؤسسة مترو الجزائر فانه من المنتظر أيضا أن تبلغ الحركة في النهاية 150 مليون مسافر سنويا. للتذكير فان انجاز هذا المشروع كان قد تقرر في مطلع الثمانينيات إلا أن تطبيقه علق بل أوقف تماما بعد ذلك بسبب نقص الموارد المالية قبل أن تعطى له انطلاقة جديدة بفضل برامج الاستثمار العمومية التي باشرتها السلطات العمومية في إطار مخطط دعم الانعاش الاقتصادي 2000-2005 والمخطط التكميلي للنمو 2005-2009.