قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن ميزانية قطاع التربية شكلت في مشروع قانون المالية 2010 ما يعدل 16 بالمائة من مجمل ميزانية الدولة محتلة بذلك المرتبة الثانية كأكبر ميزانية قطاعية مقترحة في ذات القانون. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 5,390 مليار دج منها لميزانية التسيير والتي ستوجه لتغطية أجور الموظفين الذين يشكلون 34 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي والى مواجهة أعباء صيانة المباني والعتاد المعلوماتي وتقديم الوجبات للمستفيدين من النظام الداخلي ونصف الداخلي وتشغيل المكيفات على مستوى 11 ولاية خلال السنة المقبلة وربط المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت وأيضا المطاعم المدرسية والمساهمة في مجانية الكتاب التي تصل تكلفة طباعتها 5,6 مليار دج إلى جانب مواصلة الوزارة تطبيق برنامج محو الأمية . وأفاد ممثل الحكومة في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي أن وزارته ستوجه ما قيمته 147 مليار دج الذي تم اقتراحه ضمن قانون المالية 2010 إلى بناء عدد من الابتدائيات والمتوسطات والثانويات والمطاعم المدرسية ومخابر الإعلام الآلي وقاعات الرياضة بالإضافة إلى تجديد لعتاد المدرسي .