شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة تشرد الأطفال حسب الإحصائيات الأخيرة التي سجلها مرصد حقوق الطفل فورام بالجزائر، وتؤكد المصادر أن النسبة في ارتفاع مذهل يعود سببه الرئيسي إلى الإهمال الذي يصدر عن الأسرة وبعض الأسباب الأخرى كالحالة النفسية السيئة للطفل بسبب الخلافات التي تكثر داخل الأسرة أو مشاكل أخرى صحية . المستقبل التقت بالمدير التنفيدي لمرصد حقوق الطفل فورام الذي قدم الأسباب الكفيلة التي جعلت نسبة تشرد الأطفال تتضاعف من سنة الى أخرى و هي كثيرة ومتنوعة إذ أكد أنه في فترة التسعينات حين كثرالعنف والتهميش زادت النسبة ارتفاعا، ولهذا السبب قام مرصد حقوق الطفل بإنشاء عدة مراكر للتكفل والحماية كمركز زموري لمعالجة الاطفال المصدومين من الزلزال، و مركز آخر للتوعية من الأمراض بولاية ورڤلة من أجل مكافحة الامراض التي تنتقل عن طريق الجنس، إضافة إلى حملات تخص الأطفال، منها حوالي 150 طفل من خلال هده الحملة أين قاموا بتوزيع النظارات بالنسبة للأطفال المكفوفين . الأسباب كثيرة والإحصائيات في ارتفاع أصبح ارتفاع و كثرة الأطفال المشردين الذين بقوا دون مأوى أمرا عاديا وعلنيا بالشوارع، وهو أمر يقلق الناس عامة، إلا أن الأسباب كثيرة لا يمكن تلخيصها في واحد أو اثنين، قد تكون الظروف المنزلية هي السبب الرئيسي في هروب الأطفال من المشاكل التي تحدث بين الوالدين حيث عادة ما تكون نهايتها الطلاق، والضحية الأولى في هذه القضية هم الأطفال، وهنا يصبح الشارع الملجأ الوحيد لهم وهم بذلك يشكّلون خطرا على بقية الأطفال الآخرين، ومن هنا تبدأ حياة البؤس والفقر والدخول في عالم تعاطي المخدرات والكحول والسرقة . وقد أكد لنا المدير التنفيدي لفورام أنه تم إعداد برنامج واسع يتم من خلاله التكفل بالطفل اليتيم حيث يُعطَى إعانة مالية لليتامى إلى غاية ال18 سنة وهذا بفضل الهلال الأحمر الإماراتي وبعض الشر كات الأجنبية، وعدد الذين يستفيدون من هذه المنحة الشهرية يراوح ال100 إلى ال200 يتيم، في انتظا ر قرار من دولة الإمارات لزيادة العدد، وحوالي 4 آلاف ملف يتيم جديد ستقدم للشركاء مع هذا المركز.ولإعطاء الإحصائيات الأخيرة المسجلة بمركز حقوق الطفل قام هذا الأخير بالتنسيق مع فرق الأمن حيث وصلت الإحصائيات إلى حوالي 189 ألف طفل من بينهم 70 بالمائة ذكور 30 بالمائة إناث، منهم 23 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين خمسة سنوات إلى عشر سنوات، 17 بالمائة هم أطفال أقل من خمس سنوات يعيشون مع أوليائهم، ومنهم 24 بالمائة لم تكن لديهم أية علاقة مع قطاع التعليم، وحوالي 7 بالمائة من الأطفال يعيشون داخل الأحياء القصديرية، وفي المحطات، وإن لم يكونوا من رواد الأسواق أين يبيعون أشياء بسيطة فإنّ التسوّل والسرقة هما الكفيلتان بتوفير العيش وصنع اليوميات الحياتية لهؤلاء . إذن فلابد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة للحد من الظاهرة أولا والإلتفات إلى هذه الفئة المهمة ثانيا، وذلك عن طريق التنسيق بين مؤسسة فورام ومختلف السلطات العليا للبلاد .