هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، وزير الخارجية الفرنسي بيرنارد كوشنير على خلفية تصريحاته التي تعرض فيها للسلطات الجزائرية . وقالت إن ما ورد على لسان الوزير الفرنسي '' يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر ''. مضيفة أن تصريحاته '' لا تعد مفاجأة، لانه معروف بمحاولاته السابقة للتدخل في شؤوننا، وهو يخدم الإدارة الأمريكية، ويريد أن يجعل منا عراقا جديدا عن طريق تغيير النظام الجزائري، والإتيان بمالكي ( رئيس حكومة العراق المحتل ) على رأسه .. وهو يتمنى أن يأتي للجزائر حكام بعيدون كل البعد عن ثورة التحرير ''. وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، كان قد أدلى بتصريحات تعرض فيها للسلطات الجزائرية، وقال في مقابلة صحفية نشرت أمس، إن العلاقات بين فرنساوالجزائر ستكون '' ربما اقل تعقيدا '' حين يغادر جيل الاستقلال السلطة في الجزائر . وأضاف كوشنير ردا على سؤال لأسبوعية '' لو جورنال دي ديمانش '' ، إن " جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة وبعده سيكون الآمر ربما اقل تعقيدا ''. وكان قبلها بأيام، قد أدلى بتصريحات أخرى مثيرة للجدل، بتشكيكه في قدرة البرلمان الجزائري على إصدار قانون تجريم الاستعمار من دون إيعاز من الحكومة . كما تسبب كوشنير في موجة سخط بالجزائر، في العام 7002 ، حين استخف بوزير المجاهدين محمد الشريف عباس، وقال يومها " أنا لا أعرف هذا الرجل ''. وتابعت حنون هجومها على المسؤول الأول بالكي دورسيه، خلال ترؤسها اجتماع المكتب الولائي لحزبها بالحراش، واصفة إياه ب '' سيء الصيت '' ، لافتة إلى أنه '' متعود على اتخاذ العمل الإنساني مطية للتدخل ''. في تلميح إلى نشاط كوشنير سابقا في منظمة '' أطباء بلا حدود '' ، وما صاحبه من جدل، لاسيما اتهامه بتأجيج الوضع في دارفور، عندما دخل إلى الإقليم السوداني متسلّلا، واتهم حينها بممارسة نشاطات بعيدة عن المهام الإنسانية . كما اتهمت المتحدثة كوشنير ب '' الانقلاب على مبادئه وتغيير قناعاته '' ، لتخلص إلى أن فرنسا '' فقدت قيمها الأخلاقية ''. مقابل هذا شدّدت حنون، على أن تصريحات كوشنير '' تمثل موقفه الشخصي، وهو لا يمثل الشعب الفرنسي، وعليه أن يدرك أن العلاقات بين الدول لا تبنى وفق المنطق الذي يروّج له، بل تبنى على الاحترام المتبادل ''. من جهة ثانية، بدت الأمينة العامة لحزب العمال غير متحمسة لمشروع تجريم الاستعمار، الذي أودعه نحو 521 نائب بمكتب المجلس الشعبي الوطني، '' نحن لم نستشر بشأن هذا القانون '' ، تقول حنون التي سجلت مآخذ على المقترح، من بينها '' احتوائه على تناقضات عدة، وتداخل في الصلاحيات '' ، في إشارة منها إلى أن مسائل السياسة الخارجية، تعد بحكم الدستور اختصاصا حصريا لرئيس الجمهورية . وبخصوص مسألة التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، فقد اعتبرتها المتحدثة '' جريمة لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية '' ، كما دعت باريس إلى تقديم تعويضات للضحايا، لكنها اشترطت هنا عدم تقديم التعويضات للضحايا بصفة فردية، فبرأيها '' ينبغي أن تقدم الدولة الفرنسية التعويضات للدولة الجزائرية، لأن هذه الأخيرة أدرى بطرق التكفل بالضحايا من مواطنيها ''.