توقع يسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجموعة سيفيتال، أن تحافظ أسعار السكر على أسعارها الحالية إلى غاية نهاية السنة الجارية، بالرغم من تراجع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، والتي عرفت انخفاضا كبيرا قارب ال 002 دولار للطن الواحد. وقال ربراب '' أسعار السكر في الأسواق العالمية عاشت على وقع ارتفاع منذ سنة 8002، وقد وصلت أعلى مستوياتها في جانفي 9002، بحيث وصلت 008دولار للطن، وهو رقم لم تشهده أسعار السكر منذ ثلاثين سنة''، في محاولة لتبرير ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي. وذكر ربراب في حوار لموقع'' كل شيء عن الجزائر'' أن سعر الكيلوغرام من السكر عند خروجه من المصنع يعادل 58 دينارا، يضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ولذلك لم يتوان في مطالبة الحكومة بتخفيض أو إلغاء الرسم على القيمة المضافة المقدر ب 17 بالمائة، على مادة السكر والزيوت النباتية، بينما تبقى في دولة مثل فرنسا في حدود 5.5 بالمائة و7 بالمائة في المغرب، في حين لا توجد إطلاقا في دول مثل سوريا ولبنان ومصر وتونس. ونفى ربراب حدوث أزمة في مادتي السكر وزيت المائدة، مبررا ذلك بكون الجزائر تتوفر على طاقة انتاج تعادل 003 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هاتين المادتين الواسعتي الاستهلاك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم ما ينتج يعادل مليوني طن من السكر، في حين لا تتعدى الحاجة الوطنية 1.1 مليون طن، ما يعني بالنتيجة أن 009 ألف طن يوجه نحو التصدير. وفي هذا الصدد أشار رئيس مجموعة سيفيتال إلى أنه يقترح على الحكومة طلب مراجعة حصة الجزائر من السكر المستورد من دول الاتحاد الأوربي، وزيادتها بما بين 005 ألف إلى 009 ألف طن، وذلك في إطار اتفاق الشراكة المقرر إعادة النظر فيه. وأكد ربراب في هذا الصدد أن الحل الوحيد الذي يبقى أمام الجزائر للقضاء على مشكلة السكر هي زراعة البطاطا واستعمالها كمادة أولية بدل قصب السكر والشمندر السكري، وذلك للاعتبارات المناخية التي تميز الجزائر.