اعترف حسين نسيب مدير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية بأنه لا يمكن استلام الطريق السيّار شرق-غرب نهائيا قبل انقضاء السداسي الأول من العام المقبل، وأقرّ أيضا أن الشطر الشرقي من هذا المشروع سوف يكتمل قبل حلول شهر سبتمبر المقبل، وهي التصريحات التي لا تتقاطع مع تلك التي جاءت على لسان المسؤول الأول عن القطاع في الفترة الأخيرة، حيث أكد غول قبل أسبوع أن المشروع سيسلم في آجاله المحددة المقررة مع نهاية السنة الجارية. نفى مدير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية علمه بأن تكون مصالح الوزارة قرّرت تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 600 مليون دولار لتغطية العجز الذي يعرفه الطريق السيّار، وبدا متحفظا في الإجابة على سؤال طُرح عليه أمس في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة واكتفى بالقول: ''ليست لدي معلومات حول هذا الملف''، لكنه في المقابل أكد أن هناك صعوبات تواجه إنجازه وهو ما سينجرّ عنه تأثير مباشر على الآجال المتفق عليها للتسليم النهائي ل ''مشروع القرن'' المقرّر في دفتر الشروط خلال شهر جويلية المقبل. إلى ذلك رفض ذات المسؤول الاعتراف بوجود تأخير في الإنجاز، وحسب المبرّرات التي قدّمها فإن الوزارة لا تحمّل المسؤولية، لأن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى العوامل المناخية التي أثّرت، وفق تقديره، على وتيرة الإنجاز، بالإضافة إلى ما أسماه ''بعض العراقيل الأخرى'' المتعلقة بإنجاز الشطر الشرقي خاصة على مستوى ولاية الطارف، وهي مرتبطة بالأساس بالعوامل الجيولوجية التي تتطلب مزيدا من الحذر في الإنجاز. وتابع مدير الطرقات بوزارة عمار غول، مؤكدا أنه على الرغم من هذه الصعوبات فإن الشطر الشرقي من الطريق السيّار سيستلم نهائيا قبل حلول شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك بعد استكمال إنجاز المنشآت الفنية. على أن يتم استلام ''مشروع القرن'' بشكل نهائي خلال السداسي الأول من العام القادم، وهنا يكمن التناقض في تصريحات مسؤولي الوزارة لأن عمار غول التزم قبل أيام بإنهاء الأشغال في الشطر الشرقي في نهاية ديسمبر المقبل على أقل تقدير بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها الشركة اليابانية، ومن المتوقع أن تضع تصريحات حسين نسيب القطاع أمام التزامات جديدة يصعب تحقيقها. وبعد أن أكد المتحدث أن النسبة الإجمالية لإنجاز الطريق السيار تجاوزت حاليا 90 بالمائة بعد استكمال إنجاز شطري الوسط والغرب، فإنه كشف عن بعض التدابير التي تحضّر لها الحكومة بخصوص إنجاز المرافق على طول 1720 كلم من هذا المشروع، حيث قرّرت منح امتياز خاص للشركة العمومية ''نفطال'' من أجل استغلال 42 محطة خدمات من الحدود الغربية وصولا إلى الحدود الشرقية، مضيفا أن هذه المحطات لا تتعلق فقط بخدمات البنزين بقدر ما تشمل أيضا خدمات الإطعام وكذا الفندقة ومرافق أخرى حيث تحظى ''نفطال'' بمبدأ التنازل على أن تتكفل بدفع كافة الحقوق. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات فإن حسين نسيب أشار إلى وجود تنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطني وكذا الحماية المدنية لتعزيز هذه المرافق، مثلما أعلن بأن التحضير جار في الوقت الحالي من أجل إطلاق عدد من المناقصات الوطنية وأخرى دولية تتعلق باقتناء التجهيزات الخاصة بالطريق السيّار سواء تعلق الأمر بالإنارة أو الصيانة. وعلى صعيد آخر أفاد مدير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية أن مرسوما جديدا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 4 أفريل المقبل يتعلق بنظام مضاد للزلازل في إنجاز المنشآت الكبرى بالقطاع خاصة الفنية منها، مشيرا إلى أنه تم تكييفه على أساس التنظيم المعمول به دوليا، كما أوضح أنه تم الشروع في تحضيره منذ 2005 مثلما عُرض قبل عام على مجموعة من الخبراء الذين وافقوا عليه.