حذر محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، من الهشاشة التي تميز بعض قطاعات الأنظمة المالية في مجال نقص رؤوس الأموال في، وهو ما اعتبره يهدد استقرار المنظومة المالية الشاملة ويعرقل الانتعاش الهش، مشيرا إلى أن البطالة التي نجمت عن الأزمة يمكن أن تحد من آفاق النمو، وقال لكصاسي إن دول اللجنة النقدية والمالية الدولية (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس) نجحت في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الشاملة باستمرارها في تطبيق سياسات تهدف إلى ترقية النمو والشغل في اقتصاداتها. وأشار محافط بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بواشنطن إلى التطورات الإيجابية للأسواق المالية الدولية والاقتصاد الدولي منذ الاجتماع الأخير للجنة النقدية والمالية الدولية. وصرح لكصاسي، في تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة، أن ''رد الفعل السريع والملائم للدول المتقدمة والناشئة على الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة الفريدة من نوعها كان حاسما لضمان استقرار الأسواق المالية وعودة بصيص من الأمل والثقة ودعم الانتعاش الاقتصادي''. واعتبر محافظ بنك الجزائر أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي تختلف من بلد إلى آخر، ولكن ''بالرغم من التطورات الإيجابية تظل ديمومة الانتعاش والاستقرار المالي الشامل مرهونة بمخاطر معتبرة تهدد الاقتصادات المتقدمة''. وقال إن حصص ديون الناتج المحلي الخام المرتفعة تعزز الانشغالات المتعلقة بالمخاطر السائدة وأثرها المحتمل على استقرار الأنظمة المالية وثقة المستثمرين. وبالرغم من تحقيق تقدم هام في مجال تطهير حصائل البنوك وعودة السير العادي لخطوط القرض، أشار لكصاسي إلى أنه ''تظل هناك هشاشة لا سيما في مجال نقص رؤوس الأموال في بعض قطاعات الأنظمة المالية ونقص التقدم على مستوى التعرف على الأصول المهددة ومعالجتها وكذا مخاطر تدهور الأصول''. وحذر لكصاسي من أن ''هذه الهشاشة يمكن أن تهدد استقرار المنظومة المالية الشاملة وتعرقل الانتعاش الهش'' مشيرا إلى أن البطالة التي نجمت عن الأزمة يمكن أن تحد من آفاق النمو. ولدى تطرقه إلى التعاون المستمر بين أعضاء صندوق النقد الدولي، قال لكصاسي إنه "جوهري'' للسماح بوضع استراتيجية ملائمة ومنسقة لمواجهة التحديات المستقبلية. واعتبر أنه يتوجب إيلاء الأولوية لاختيار الوقت المناسب لتفكيك إجراءات دعم الاقتصاد قصد تفادي عرقلة الانتعاش الاقتصادي. وقال لكصاسي إن دول اللجنة النقدية والمالية الدولية (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس) نجحت في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الشاملة باستمرارها في تطبيق سياسات تهدف إلى ترقية النمو والشغل في اقتصاداتها.