شدد رئيس الجمهورية، عقب تقييم لقطاع الداخلية على الحكومة، بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية، مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية. أوضح رئيس الجمهورية في جلسة الاستماع لوزير الداخلية دحو ولد قابلية يقول "ينبغي اغتنام هذه الفرصة من اجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان، فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة. ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فإنه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري، وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي''. بالتوازي مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة ''دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التأطير التقني للبلديات''. وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم، وذلك من اجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين من اجل ضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي. كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية، مؤكدا على الحكومة أن تقوم في اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية، كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من اجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال. وأشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين. وتابع يقول إن "الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، وأن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية، كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة، أما إمكانات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما اكبر خلال السنوات الأخيرة''. ولم يتبق ''للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف، واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات''.وفي معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، ذكر رئيس الدولة وأكد أن ''البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء ليعزز البرامج السابقة، وهو يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان، وأن يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها''. كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية. وكان ترأس رئيس الجمهورية في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية. وخص التقرير الذي عرضه الوزير استكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية والولاية، وكذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى وعصرنة المصالح العمومية والموارد البشرية.
