نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله ان تكون رئاسة الجمهورية أو الحكومة تراجعت عن مشروع بناء المسجد الأعظم، وأرجع التأخر المسجل في عملية إطلاق المناقصة الخاصة بالبناء الى عدم توفر جميع الشروط الضرورية لذلك. وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها الوزير بالمجلس الشعبي الوطني على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أوضح غلام الله ان الحديث عن إلغاء مشروع المسجد الأعظم الذي بادر به الرئيس بوتفليقة ليس له أي أساس من الصحة ولا يستند الى أية مرجعية موضوعية. وأكد ان جميع الإجراءات الإدارية وتلك المتعلقة بالمناقصات الخاصة بهذا المشروع الضخم تسير في الاتجاه الصحيح وليس هناك أي مجال للترويج لإلغاء المشروع. وفند من جهة أخرى ان تكون الوزارة تعتمد التكتم على مسار الإعداد لإنجاز المسجد الكبير وبخاصة ما تعلق بالمناقصة الدولية للإنجاز التي كان من المقرر الإعلان عنها شهر مارس الماضي. وأوضح في هذا السياق بأن عدم الإعلان عن تلك المناقصة راجع الى عدم توفر الشروط الضرورية لذلك دون ان يقدم تاريخا جديدا لإعلانها. وكانت مصادر روجت في الأسابيع الماضية الى إمكانية ترجع الحكومة عن المشروع بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث تقدر تكلفة الإنجاز ب1 مليار دولار. وعرف بناء المسجد الكبير تأخرا كبيرا، حيث يعود تاريخ إطلاق المشروع الى سنة 2004 غير ان المناقصة الخاصة بإجراء الدراسة لم يتم الإعلان عنها إلا في بداية العام الجاري والتي أسندت الى مكتب دراسات ألماني.