أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس، أنه قد تم ''طي'' صفحة ملف متعامل الهاتف النقال جازي-أوراسكوم مع شركة (أم تي أن) الجنوب إفريقية. وفي رده على سؤال حول النية التي أبدتها شركة (أم تي أن) الجنوب إفريقية لشراء فرع أوراسكوم تيليكوم الجزائر (جيزي) أوضح السيد مدلسي للصحافة أنه ''فيما يتعلق بأوراسكوم فقد تم طي الصفحة مع جنوب إفريقيا''. وأضاف مدلسي على هامش اختتام الدورة الخامسة للجنة التعاون العليا الجزائرية-الجنوب إفريقية قائلا ''أود طمأنتكم بأننا تطرقنا مع زميلتي (وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا السيدة مايتي نكوانا ماشابان) إلى هذا الموضوع في جو يتميز بالإيجابية والرصانة''. واستطرد قائلا ''هذا لا يعني أنه لا يمكن للمؤسسات الجنوب إفريقية وخاصة (أم تي أن) أن تعمل في الجزائر'' مضيفا ''ستكون لها بلا ريب عدة فرص لتقديم إسهام سيتم استحسانه كل واحدة في مجال تخصصها''. كريم جودي: الجزائر تحتفظ بحق الشفعة من جهته شدد أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية ''ان الجزائر تتمسك بحق الشفعة فيما يتعلق ببيع جازي '' كما أوضح وزير المالية كريم جودي أمس الأول أن شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' لم تبد رغبتها في بيع فرعها للهاتف النقال ''جازي'' للدولة، وقال جودي على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة ''إلى يومنا هذا لا نتوفر على أي معلومة بهذا الشأن ومجمع اوراسكوم لم يبد أي رغبة في بيع جازي للدولة الجزائرية''. وأشار جودي إلى أن حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة الجزائرية في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب ''يقتضي ان تبدي المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرع اوراسكوم تيلكوم بالجزائر''، مضيفا أن الدولة لازالت تنتظر موقفا واضحا من الطرف المصري الذي يتعين عليه الخروج من حالة التردد التي يعيشها ويبلور موقفا صريحا حتى يباشر الطرفان مفاوضات جادة لإنهاء هذه القضية. ويقصد بحق الشفعة أن الدولة الجزائرية أحق بشراء حصص المساهمين الأجانب في أي شركة أو مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري إذا رغبوا في التنازل عن حصصهم. وقد سبق وأكد وزير المالية كريم جودي استعداد الحكومة شراء شركة أوراسكوم الجزائر بنسبة 100 بالمئة بموجب حق الشفعة الذي تضمنه قانون المالية التكميلي ,2009 وهو إشارة واضحة برفض الحكومة بيع جازي إلى أي شركة أجنبية أخرى. وتوجد أوراسكوم الجزائر في موقف حرج بالجزائر بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها لتسديد ديون لمصالح الضرائب تصل إلى 596 مليون دولار لسنوات 2005 و2006 و,2007 بالإضافة إلى ديون ضريبية بأربعين مليون دولار مستحقة على فرعها ''رينغ الجزائر'' المختصة في بيع الهواتف النقالة.
