قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الاتحاد الأوروبي صرح ''بشكل واضح جدا'' إنضمام موقفه حول الصحراء الغربية إلى موقف الجزائر. وتابع في ختام جولة مفاوضات شاملة بين الطرفين في لوكسمبورغ ''الاتحاد الأوروبي صرح وبشكل واضح أن موقفه هو نفس موقف الجزائر فيما يخص مسألة الصحراء الغربية''. كشف وزير الخارجية، عن مشاورات شملت ''نزاع الصحراء الغربية'' خلال لقائه بوزير الخارجية الإسباني في لوكسمبورغ لدراسة طلب الجزائر بمراجعة بنود في الإتفاق الذي يجمع الطرفين وقال ''الحال أن الاتحاد الأوروبي يتكون اليوم من 27 بلدا ولكن الحقيقة كذلك أنه يتقدم في اتجاه أكبر انسجام في سياسته الأجنبية وبفضل تطبيق معاهدة لشبونة تتطور الأمور في هذا الاتجاه'' معتبرا ''أننا ما نزال بعيدين عن الوضعية التي يتبنى فيها الاتحاد الأوروبي موقفا ويكون لكل بلد من البلدان الأعضاء نفس هذا الموقف''. وذكر وزير الخارجية :'' ثمة لحد الآن تباين في الآراء ولكن كنا أمام الاتحاد الأوروبي وقال رئيسه الحالي ميغال موراتينوس تحت رقابة نظرائه الأوروبيين الذين كانوا حاضرين بوضوح بعد أن أتيحت لي الفرصة لتوضيح الموقف الجزائري أن للاتحاد الأوروبي والجزائر نفس الموقف أي بمعنى موقف يقوم على تقرير المصير وعلى تسوية النزاع عبر الأممالمتحدة''. وفي تصريحه الذي قرئ في الجلسة العلنية سجل الاتحاد الأوروبي اللائحة 1920 لمجلس الأمن الأممي التي تمدد بسنة عهدة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وبعد أن لاحظ غياب تقدم فيما يخص نزاع الصحراء الغربية ''شجع الطرفين على التقدم نحو حل''. كما ساند الاتحاد الأوروبي جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس قصد ''إيجاد حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن الأممي''. و اعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على الطرفين ''التحلي بالإرادة السياسية وروح التوافق قصد مباشرة وبحزم مفاوضات جوهرية لضمان تطبيق لوائح الأممالمتحدة''. كما دعا الاتحاد الأوروبي كل البلدان التي يمكنها دعم المسار إلى إستغلال ''كامل'' لنفوذها من أجل تشجيع طرفي النزاع على التقدم في هذا الاتجاه معربا عن ''إنشغاله بشأن الجوانب الإنسانية للنزاع ومؤكدا مواصلة دعمه للاجئين في مخيمات تندوف قصد تحسين ظروف حياتهم''. وفي شأن متصل، اتفقت كل من الجزائر والإتحاد الأوروبي على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 دون تحديد رزنامة في هذا الشأن. وقد أعلن عن هذا القرار وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ونظيره الإسباني موراتينوس وقال مدلسي أنه ''لم يتم بعد تحديد تاريخ وسنجري اتصالات جديدة عندما نكون مستعدين (...) . سوف لن نضيع الوقت وسنعمل ما في وسعنا لإبلاغ الإتحاد الأوروبي في أسرع وقت باقتراح عملي للجزائر''. وأضاف الوزير قائلا ''ان الطرف الجزائري بمجرد اطلاعه على رد الإتحاد الأوروبي سيعمل على ان تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره إتفاق الشراكة وذلك قصد إبرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك''. وفي رده على سؤال حول الصعوبات التي يواجهها ولوج المؤسسات الجزائرية الأسواق الأوروبية، أكد مدلسي أن ''الطرفين قد تطرقا إلى جميع المسائل إلا أن الوفد الجزائري قد ركز أساسا على مسألة الاستثمارات''.
