صادق نواب البرلمان، أمس، ب"نعم" وبالأغلبية على قانون المالية لسنة 2018. وقال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن المصادقة على القانون المالية سيتيح للحكومة رفع التحديات المستقبلية لمواجهة الأزمة المالية. واستأنف المجلس الشعبي الوطني أمس أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية 2018، و الذي شهد عدة تعديلات.و في هذا الشأن قال رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، لقد قدم 52 تعديلا للمجلس و رفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط و باقي التعديلات تدارستها اللجنة ، مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع و انسحبوا و بقي 32 تعديلا و بعد دراستهم من طرف اللجنة تم رفضهم.و أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي و التكميلي و عددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل و أخرى على الموضوع ، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و 11 مادة جديدة و كانت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة و المتابعة و غياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات، والخبراء يقترحون كيفية تطبيقها. و في هذا الصدد قال الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية فريد بن يحي إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص، و يرى أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة و صب فيه ما يقارب نسبته 5ر2 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة. و يستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية و كذا في قلة الخبرة من موارد بشرية و غيرها .و أكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن ، و في غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب ، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته. المصادقة على إلغاء الضريبة على الثروة من قانون المالية 2018 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على التعديل الذي أدرجته لجنة المالية والميزانية القاضي بإلغاء المادة 12 المتعلقة بفرض ضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية 2018.