اتهم رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالتلاعب بالمنح المخصصة للموظفين الحاصلين على السكن الريفي والتساهمي. وأوضح بن خلاف في سؤال شفوي وجهه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن عدم وجود أي تعليمات رسمية من الوزارة الوصية تقضي بوقف عملية المنحة المقدرة ب 50 مليون سنتيم وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول من يقف وراء هذا الإجراء التعسفي. وأضاف البرلماني بن خلاف أن ملفات طالبي المساعدة تتعطل وبالتالي تنتهي صلاحية العديد من الوثائق الإدارية على غرار رخصة البناء ومقررات الاستفادة من السكن الريفي وشهادات العمل والأجر حسب ما جاء في نص السؤال.و طالب لخضر بن خلاف من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بالإفراج عن منح المساعدة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ( FNPOS) بالنسبة المستفيدين من السكن الريفي والتساهمي. وأكد صاحب السؤال الشفوي أن طبقة الموظفين المستفيدين من السكنات الريفية والسكنات بصيغة التساهمي يشتكون من بطء الإجراءات الخاصة بمعالجة ملفاتهم للإفراج عن المساعدة المالية المقدرة ب 50 مليون سنتيم.وأوضح في ذات الصدد أن الموظفين يقصدون الوكالات المحلية التابعة للمديريات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ويصطدمون بأن العملية متوقفة من الجهات المركزية مستشهدا بولاية البليدة التي توقفت العملية بها منذ سنتين بالنسبة للسكنات الريفية حسب نص السؤال.وتساءل بن خلاف في ختام سؤله عن الإجراءات التي ينوي الوزير اتخاذها من أجل تفعيل الخدمة على مستوى الوكالات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ومعالجة الملفات المكدسة على مستوى هذه الأخيرة ودراستها ومنح هذه المساعدة للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وكذا تحسين شروط الاستقبال والتوجيه ودراسة الملفات.