جدد مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة، المجتمع بنيويورك، دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي هورست كوهلر من أجل تنظيم أول سلسلة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو و المغرب في جنيف، داعيا طرفي النزاع إلى الدخول في هذه المحادثات بحسن نية و دون شروط مسبقة. وصرح لوأج مصدر مقرب من الملف عقب الاجتماع المغلق حول بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) بنيويورك ان مجلس الأمن عبر عن دعمه بالإجماع لمبادرة كوهلر بدعوة طرفي النزاع إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بجنيف.وأجمع العديد من المراقبين على أهمية هذا الدعم الهام بالنسبة للوسيط الأممي علما وأن دور هذا الأخير و إن كان بالغ الأهمية بالنسبة لمسار السلام إلا أنه لا يسعه أن يكون مصيريا دون دعم مجلس الأمن. فقبل هورست كوهلر، تعرض المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس إلى عملية إفشال من قبل فرنسا و المغرب على مستوى مجلس الأمن و لم يتسن له المضي قدما في عملية وساطته في غياب دعم الهيئة الأممية.كما تم التوضيح بأن تدخلات مختلف أعضاء المجلس انصبت على ضرورة التزام طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب بالمفاوضات عن حسن نية و دون شروط مسبقة.وكرس اجتماع الذي يسبق المحادثات السنوية التقليدية حول تجديد عهدة المينورسو لتقديم التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء الغربية. نحو تمديد العهدة بستة أشهر ودعا غوتيريش الذي رافع في هذا التقرير من أجل الإبقاء على المينورسو، مجلس الامن إلى تمديد عهدة هذه البعثة لمدة سنة كاملة.واعترف مصدر آخر لوأج بأنه سيكون من الصعب على مجلس الامن الموافقة على هذا الطلب كون الولاياتالمتحدةالامريكية، التي هي "القلم" الذي تصاغ به القرارات الخاصة بالصحراء الغربية، لا تزال متمسكة باقتراحها المتمثل في التمديد لستة أشهر من أجل الضغط على طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات.ومن المحتمل جدا أن يعاد تبني الاقتراح الأمريكي على اعتبار أن روسيا، عضو دائم بمجلس الامن، لا تعترض على عهدة بستة أشهر اذا كان هذا هو الخيار الوحيد لدعم الديناميكية التي يقودها هورست كوهلر.وأوضحت الولاياتالمتحدة شهر أبريل أن تقليص عهدة المينورسو يهدف إلى حمل طرفي النزاع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في غضون ستة أشهر لإنهاء الوضع السائد في الصحراء الغربية.وعليه، فإن واشنطن أكدت أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن الذي ترك الصحراء الغربية "تصبح مثالا نموذجيا للنزاع المجمد".وهي الخطوة التي لم ترق لفرنسا التي صرحت أن مدة ستة أشهر يجب أن يبقى أمرا استثنائيا، معللة ذلك بأن الابقاء على الاطار السنوي للعهدة يضمن استقرار عمليات حفظ السلام.