دعا مجلس الأمن طرفي النزاع في الصحراء الغربية (المغرب وجبهة البوليساريو) إلى استئناف المفاوضات المباشرة، معتبرا أن الوضع القائم الناجم عن توقف مسار السلام في الصحراء الغربية "غير مقبول". وأكد مجلس الأمن في مشروع لائحة حول بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) المقرر التصويت عليها مساء اليوم الجمعة أن تقدم المفاوضات أمر أساسي لتحسين حياة الشعب الصحراوي. ويشدد النص النهائي على ضرورة إعادة بعث مسار السلام المتوقف منذ 2012، داعيا طرفي النزاع إلى "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع حسن نية". كما أن توقف مسار المفاوضات منذ ستة سنوات يثير قلق المجلس الذي أشار في المسودتين الأوليتين لهذا المشروع إلى حالة "انسداد"، لكن هذه الإشارة التي تقصد مباشرة المغرب كطرف مسؤول على توقف المفاوضات قد حذفت من المشروع النهائي الذي يحمل بصمة فرنسية. في هذا الصدد، جدد مجلس الأمن تأكيده على "دعمه التام" للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر لإعادة بعث جولة مفاوضات خامسة بديناميكية جديدة" من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان يضمن "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". ولم يخضع المشروع النهائي إلى تغييرات كبيرة مقارنة بالنسخة لأولى التي تم التفاوض عليها منذ بضعة أيام. كما أن تمديد عهدة بعثة المينورسو بستة أشهر بدل سنة من شأنه إعطاء فرصة لمجلس الأمن لإعادة طرح القضية الصحراوية على طاولة المحادثات في أكتوبر. ويريد الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية أن يرو إعادة بعث سريع لمسار السلام حيث يجب على المغرب تقديم دليل على إرادته الصادقة في الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو. ومن جانبه جدد الطرف الصحراوي التأكيد عدة مرات استعداده لاستئناف المسار الأممي. كما أن هذا النص ظرفي حيث شددت الولاياتالمتحدةالأمريكية التي صاغته على أن تكون مدة العهدة ستة أشهر للتمكن من إعادة دراسة الملف شهر أكتوبر وتقييم التقدم المحرز من أجل إعادة بعث مسار السلام. كما أن هناك توافقا في مجلس الأمن للتركيز في اللائحة الجديدة على تسوية سياسية لهذا النزاع الذي يمتد منذ 40 سنة.