طالبت بما تسمى تنسيقية الحركى الدولة الفرنسية بالضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بقضيتها في المفاوضات المستمرة مع الجزائر حول ملف الذاكرة مع ضرورة الاعتبار لهم و قد صرح من قبل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة و المسؤول عن الأرشيف عبد المجيد شيخي أن ملف الحركى مرفوض في المفاوضات التي تجمع الطرف الجزائري و الطرف الفرنسي الذي يترأسه بن جامين سطورة وشدّد مستشار الرئيس في تصريح سابق "أن ما حدث أثناء الحقبة الاستعمارية لا يمكن نسيانه ولا يمكن أن يطلب منا أحد نسيانه أو غض الطرف عمّا ارتكب من مجازر في حق الجزائريين" و اضاف ان هناك أطراف فرنسية تسعى إلى "طمس الحقائق وإخفاء بشاعة ما عاشه الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية"، وطرح ملف الأرشيف كواحد من الصعوبات التي تعترض طريق اللجنة الجزائرية الفرنسية المكلفة بالذاكرة، لأنه "لطالما مثلت مسألة استرجاع الأرشيف المهرب إلى فرنسا موقفا ثابتا بالنسبة للجزائر منذ استقلالها، حيث بذلت في سبيل ذلك الكثير من الجهود المتواصلة لاسترداد رصيدها الأرشيفي المسلوب، غير أن هذه الجهود كانت تصطدم، وفي كل مرة، بعراقيل يضعها الطرف الفرنسي" و أن الجانب الفرنسي "لا يزال يحمل عقدة ماضيه الاستعماري"،مما يتعلق بجرائم حرب في حق الأبرياء مما يجعل من موضوع الأرشيف مسألة جد معقدة . ورغم المفاوضات بين البلدين لتسوية ملف الذاكرة لكن أشار الجانبين إلى وجود صعوبات من أجل حل نهائي و اهمها ملف الحركي ويهود الجزائر والمقابر المسيحية.