استفادت البلديات العاجزة على مستوى ولاية بومرداس من غلاف مالي يقدر بحوالي أثنين مليار دج من أجل مسح ديونها المتراكمة بين سنة 2000 و 2007 حسبما أفادت به مديرة الإدارة المحلية. وأوضحت نفس المديرة بأن عملية تطهير هذه الديون التي شرع فيها شهر فيفري مولت من قبل الصندوق المشترك للجماعات المحلية وستمس كل بلديات الولاية البالغ عددها 32 ولكن بدرجات متفاوتة من بلدية لآخرى. وترتبت هذه الديون المتراكمة -حسب مديرة الإدارة المحلية- عن فرع التسيير بهذه البلديات العاجزة كديون إجبارية و ضرورية حيث خصص لمسحها غلاف مالي يقدر ب 740 مليون دج من مجمل الغلاف المالي المخصص للعملية بينما الجزء الأكبر من هذا الغلاف المالي المتبقي و المقدر بأكثر من واحد مليار دج فقد خصص لتطهير الديون المترتبة عن فرع التجهيز و الاستثمار. وأكدت نفس المسؤولة بأن العدد الإجمالي للبلديات العاجزة تماما بالولاية إلى غاية السنة الفارطة وصلوا إلى 16 بلدية ستستفيد جميعها من عملية مسح كل ديونها المتراكمة مشيرة إلى أن عدد هذه البلديات العاجزة تماما قد انخفض كثيرا مقارنة بسنوات 1999 إلى سنة 2003 حيث كان عددها يتراوح ما بين 27 بلدية عاجزة و 23 بلدية. ومن جهة أخرى أشارت نفس المديرة إلى أن هذه البلديات العاجزة استفادت كذلك من إعانات مالية إضافية أخرى متنوعة تفوق واحد مليار دج موجهة لسد العجز في مجالات التسيير و صيانة و ترميم المدارس الابتدائية و تجهيز المطاعم المدرسية و التكفل بالأثر المالي الناتج عن تطبيق شبكة الأجور الجديدة لكل مستخدمي البلديات وغيرها. وقد خصصت الولاية من ميزانيتها الأولية لسنة 2009 -تضيف ذات المسؤولة- إعانات مالية إضافية قدرت ب 340 مليون دج وجهت للمساهمة في التكفل بمختلف القطاعات الحيوية بالبلديات كالأشغال العمومية و التربية و النشاط الاجتماعي والشبيبة والرياضة والثقافة. ومن أجل وضع حل جدري لوضعية العجز الذي تعاني منه هذه البلديات أوضحت المديرة إلى أنه تم تسطير بعض الحلول سيشرع في تطبيقها قريبا تتمثل أهمها في رفع مدا خيل الممتلكات المنقولة و العقارية و إعداد هيكل تنظيمي جديد حسب خصوصية كل بلدية وتخفيف بعض الأعباء عنها ورفع حصة عائدات الجماعات المحلية من الجباية في كافة الرسوم و دفع الضريبة في مكان النشاط و العمل على إفادة البلديات من النشاطات الملوثة للبيئة.