تسلم رئيس البرلمان في غينيا بيساو ريموندو بيريرا مهامه رئيسا مؤقتا للبلاد، في حين عاد الهدوء إلى هذه الدولة الواقعة في جنوب غرب القارة الأفريقية عقب مقتل رئيسها جواو برناردو دو فييرا ورئيس أركانها على يد مجهولين بينهم جنود.وذكرت رئيسة المجموعة البرلمانية لأحزاب الغالبية "بياجس" في العاصمة بيساو أن تصويتا جرى على دعم الدستور الذي ينص على تسليم السلطة إلى بيريرا رئيسا مؤقتا بعد اغتيال رئيس الدولة.وأعلن الحداد في غينيا لسبعة أيام وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق في مقتل الرئيس ورئيس الأركان الجنرال باتيستا تاجمي نا واي الذي قضى قبله بساعات فيما تستعد البلاد لتنظيم جنازة رسمية لكليهما.وعند وفاة الرئيس أثناء توليه السلطة يصبح رئيس البرلمان رئيسا للدولة لمدة 60 يوما إلى أن تجري انتخابات وفقا للدستور الذي تعهدت القوات المسلحة باحترامه رغم المخاوف من وقوع انقلاب.وقال طبيب أجرى تشريحا لجثة الرئيس الذي قضى على يد مجموعة من الجنود إنه تعرض لضرب مبرح قبل أن يقتل بعدة طلقات وجهت إلى وجهه وفمه. واغتيل دو فييرا في منزله فجر الاثنين، فيما يرجح أنه انتقام لمقتل خصمه رئيس الأركان الذي قضى قبل ذلك بساعات جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل مكتبه. وقال بعض سكان العاصمة بيساو إن الوضع عاد إلى طبيعته مع فتح الوزارات والمدارس والمتاجر أبوابها وعودة الإذاعة المحلية إلى بث برامجها، فيما انسحب الجنود من الشوارع بعد عرض للقوة إثر واقعتي الاغتيال.ونفى الجيش الذي انتشر الاثنين في شوارع العاصمة ومواقعها الإستراتيجية نيته الاستيلاء على السلطة في هذه المستعمرة البرتغالية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة وتعد ممرا لعمليات تهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.وأبلغ نائب القوات البحرية النقيب خوسيه زامورا إندوتا وهو أيضا عضو في لجنة ضباط القوات المسلحة إذاعة برتغالية تبث لأفريقيا أنهم قدموا إلى العاصمة للتأكيد للحكومة أن ما جرى لم يكن انقلابا عسكريا.وأزال الاغتيال المزدوج اثنين من أقوى الخصوم المتنافسين بتاريخ غينيا بيساو، مع العلم أنها شهدت عددا من الانقلابات منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 نفذ أحدها دوفييرا نفسه عام 1980 ثم أزيح عن السلطة بانقلاب عام 1999 ليعود إليها مجددا بانتخابات جرت عام 2005.وترددت معلومات عن لجوء أرملة فييرا إلى سفارة أنغولا، فيما أعلنت حكومتا البرتغال والسنغال عن استعدادهما لاستضافتها. في غضون ذلك عقد مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي اجتماعا طارئا في مقره بأديس أبابا أعلن في ختامه أن ما جرى في بيساو لم يكن انقلابا عسكريا ودعا إلى إجراء تحقيق بعمليتي الاغتيال.وينص ميثاق الاتحاد المكون من 53 دولة أفريقية على تجميد عضوية أي دولة يحدث فيها انقلاب عسكري على غرار ما حصل مع موريتانيا وغينيا كوناكري العام الماضي.وقرر رئيس نيجيريا عمرو يار أودا الذي تترأس بلاده تجمعا إقليميا يضم 15 من دول غرب أفريقيا إرسال وفد إلى بيساو للتحقيق، مشيرا إلى أن الوضع الهش في هذه الدولة "أصابه الضعف بعد هذه التطورات".والتقى الرئيس المؤقت عددا من المبعوثين الأجانب بينهم نائب وزير خارجية البرتغال جواو غوميس غرافينشو.وقال غرافينشو للصحفيين في ختام اللقاء إنه أجرى مع السلطات المعنية تقويما للاحتياجات الملحة لهذا البلد وبينها دعم إجراء انتخابات ووضع حد لدورة العنف فيه.