حمّلت الصحة العالمية السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاة العشرات من المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدم إعطائهم الموافقة والتمويل لعلاجهم بالخارج. وأعرب مدير مكتب المنظمة بالإنابة في الضفة وغزة عن القلق الشديد حيال الوضع الذي قد يؤدي إلى وفاة المرضى الفلسطينيين بالقطاع إذا لم يتلقوا العلاج اللازم. وأضاف توني لورانس أنه منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إدارة تحويل المرضى للخارج بوزارة الصحة يوم 22 من مارس الماضي لم تقم السلطة في رام الله بالموافقة أو تمويل طلبات العلاج خارج غزة، مما أثر على الكثير من المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة ومعقدة". وأشار أيضا إلى أن ذلك يأتي في ظل رفض إسرائيل ومصر خروج هؤلاء المرضى من غزة ما لم توافق السلطة الفلسطينية. وبحسب الصحة العالمية؛ فإن نحو تسعمائة مريض كانوا يحولون للعلاج كل شهر خارج غزة بمستشفيات داخل الأراضي المحتلة سنة 1948 والقدس الشرقية ومصر والأردن. وذكرت المنظمة أن منسق الشؤون الإنسانية وممثلها تدخلا من أجل السعي لإيجاد حل عاجل للمسألة، إلا أنهما لم يتلقيا أية استجابة، بحسب ما جاء على موقع الأممالمتحدة الإلكتروني. وقال منسق الشؤون الإنسانية ماكسويل غيلارد "إن من غير المقبول إيقاف العلاج الضروري للمرضى بسبب نزاع سياسي داخلي أو خطوات أحادية الجانب" داعيا لإيجاد حل بين مختلف الأطراف يمكن من استئناف تحويلات المرضى لخارج القطاع. من جانبها كشفت وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية المقالة عن ارتفاع عدد ضحايا الحصار من المرضى بالقطاع جراء استمرار إغلاق المعابر، ومنع المرضى من السفر لتلقي العلاج بالخارج. وجاء بإحصائية رسمية أن 24 مريضاً توفوا خلال مارس الماضي "انضموا إلى قائمة شهداء الحصار في ظل نفاد الأدوية والعلاج والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاجهم والحفاظ على حياتهم، فضلاً عن إغلاق المعابر وعدم السماح بسفر المرضى للعلاج أو إدخال ما يلزم من دواء وعلاج". وأضافت الوزارة أنه بوفاة المواطنة عبير الأغا (25 عاماً) من خان يونس والمصابة بحروق شديدة بجسدها، يرتفع ضحايا الحصار إلى 315 ضحية. وطالبت الوزارة الفلسطينية العالم "بالوقوف إلى جانب أهالي القطاع ومرضاه المحاصرين، والخروج من حالة الصمت، والضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل إنهاء ممارساته التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".
