حققت الشرطة الإسرائيلية أول أمس مع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للمرة الرابعة للاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد وغسل أموال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق مع ليبرمان جرى في مقر الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال ودام ثماني ساعات وقررت في ختام الجلسة إعادة استدعائه لجلسة تحقيق أخرى. وتشتبه الشرطة في أن ليبرمان تلقى رشوة من شركة استشارات عملت فيها ابنته ميخال، وحصل على امتيازات بالاحتيال، وخرق الأمانة وخالف قانون حظر تبييض الأموال، وحصل على مبالغ تعادل مليون دولار من دون تبليغ عنها، ومصدر هذه الأموال مجهول. وسبق للشرطة أن حققت مع ليبرمان فور توليه منصب وزير الخارجية وعقدت ثلاث جلسات تحقيق معه كانت الأولى غداة توليه منصبه الجديد. وجرى التحقيق معه مؤخرا في مقر وحدة التحقيقات في الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة التي أعلنت أنها تعتزم تسليم مواد التحقيق إلى النيابة العامة لدراسة ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضده. وفي حال تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان فإنه سيضطر إلى الاستقالة من منصبه لكن قياديين في حزبه إسرائيل بيتنا أكدوا أن الحزب لن ينسحب من الحكومة في هذه الحالة وأنه لن يحتفظ بحقيبة الخارجية وإنما سيستبدلها بحقيبة أخرى أقل أهمية. وقبل أسبوعين من الانتخابات العامة الإسرائيلية في العاشر من فيفري الماضي أوقفت الشرطة سبعة مقربين من ليبرمان بينهم ابنته ومحاميه وأخلت سبيلهم في وقت لاحق. وقالت الشرطة أمام المحكمة العليا قبل شهر ونصف شهر أن ليبرمان لا يزال يرتكب مخالفات في هذه الأيام أيضا. وفي المقابل قالت الشرطة قبل أسبوعين في ردها على التماس قدمه ليبرمان وطالب فيه بإغلاق ملف التحقيق، إن "ليبرمان يواصل ارتكاب المخالفات حتى هذه الأيام". وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد رفضت في مارس 2008 دعوى تقدم بها ليبرمان ضد استخدام الشرطة وثائق ضبطتها في مكتب محاميه، وجاء في قرار المحكمة أنه في الأعمال التي ارتكبها ليبرمان أكثر من مجرد شبهة جنائية. يشار إلى أن ليبرمان أثار ضجة واسعة في إسرائيل وأغضب الفلسطينيين والدول العربية والغربية عندما قال لدى تسلمه منصبه في وزارة الخارجية إنه لا يلتزم بمبادئ مؤتمر أنابوليس وإنما بخطة خارطة الطريق. واعتبر أن السلام مع سوريا سيكون مقابل السلام وأن من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب, على حد تعبيره. كما عرف ليبرمان بمواقفه الداعية إلى نزع المواطنة عن عرب إسرائيل وترحيلهم, معتبرا أنهم تورطوا في دعم ما سماها المليشيات المتمركزة في قطاع غزة.
