نظم ملتقى حول مطابقة البضائع المستوردة أو المصدرة من طرف المعهد الوطني للتقييس و الغرفة الفرنسية للتجارة و الصناعة في الجزائر بهدف إعلام محترفي الاستيراد و التصدير بالتنظيمات الجزائرية و الدولية في هذا المجال. و جمع هذا اللقاء ممثلي قطاع البنوك و المالية و متعاملين متدخلين في مجال التجارة الدولية. و تمت المبادرة بهذا الملتقى الذي نظم تحت موضوع "تقييم مطابقة المنتجات المستوردة" استجابة "للانشغالات" المطروحة من طرف محترفي قطاع التجارة الدولية عقب المذكرة الإعلامية التي أصدرها في شهر فيفري الماضي بنك الجزائر و المتعلقة خاصة بتقديم الوثائق و القرض المستندي. و من اجل ذلك من المقرر أن يذكر الملتقى بالمذكرات الإعلامية لبنك الجزائر قبل التطرق إلى مختلف مراحل و إجراءات نقل البضائع المستوردة و تقديم التنظيم الجزائري المتعلق بتقييم المطابقة. و من المقرر بعدها أن يقدم مختلف أدوات الدفع في التجارة الدولية (تقديم الوثائق و القرض المستندي) و تقييم المطابقة و كذا مختلف الهيئات المكلفة بهذا التقييم الذي يهدف خاصة إلى حماية المستهلك. و تمت الإشارة في هذا السياق في المذكرة الإعلامية لعرض الملتقى أن "تقييم مطابقة البضائع (المستوردة أو المصدرة) تمنح أحسن ضمان ممكن للنوعية و الأمن وتمكن من تقديم الشهادات التي تثبت أن البضائع تستجيب للمعايير و المقاييس المحددة من طرف الهيئات المكلفة بقمع الغش و الهيئات البنكية و مصالح الجمارك أو من طرف الزبائن". و تمت الإشارة في هذا السياق إلى أنه من خلال المذكرة الإعلامية لبنك المركزي فان الجزائر لا تقوم سوى "بمطابقة" تنظيمها مع المعايير الدولية.