برر وزير السكن والعمران نور الدين موسى ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق الوطنية مؤخرا إلى غياب الرقابة داعيا ضرورة تحديد هوامش الربح للقضاء على المضاربة ، في سياق أخرى أفاد إلى ضرورة ثكتيف التنسيق بين مدراء ددوايين الترقية ومكاتب الدراسات لأنجاز البرامج السكنية في أجالها .رد وزير السكن أمس في تصريح صحفي على هامش اجتماعه بمدراء السكن والعمران ودوواين الترقية والتسيير العقاري بمقر الوزارة أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت التي بلغت حدود 700 دينار إلى غياب الرقابة وغياب تحديد واضح لهوامش ربح هذه المادة التي يقف توفرها على انجاز العديد من المشاريع في القطاع ولها صلة بالعديد من القطاعات الأخرى ، وأوضح الوزير تكتيف الرقابة من طرف المصالح المختصة كفيل بالقضاء على تضارب أسعار هذه المادة في سياق أخرى دعا وزير السكن مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري الى تكثيف التعاون بينهم وبين مكاتب الدراسات والانجاز وهو الاجراء الذي من شانه أن يجنب بعض الأخطاء ويتيح امكانية كبيرة في انجاز المشاريع السكنية في أجالها المحددة من جهة أخرى كشف نور الدين موسى عن انطلاق عمل لجنة وزارية تضم العديد من الهيئات أوكل لها مهمة توفير الجيوب العقارية المؤهلة لاحتضان مشاريع سكنية جديدة عبر 1541 بلدية ، وفي هذا الصدد اعترف بنقص العقار ببعض الولايات لاسيما العاصمة ومنطقة القبائل بالإضافة الى صعوبة استرجاع البعض منها كتبعيتها لقطاعات أخرى ، او تعود ملكيتها للخواص ، كما اعترف مسؤول القطاع بالجزائر أن عملية تجديد العقار وحدها لا تكفي فلا بد من وضع خريطة انجاز الهياكل الخاصة بشبكة التهيئة المهيكلة مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات الجيو تقنية والزلزالية المسبقة . من جهة شدد نور الدين خلال شرحه لأاليات المراسيم القانونية الجديدة المنظمة للبناء والعمران بالجزائر أوضح انه يستكمل بإجراءات تتضمن حملة تحسيسية لتسوية الحصول على رخص البناء في كل الحالات .ودعا نورالدين موسى مسؤولي المشاريع السكنية الى محاولة تعميم استعمال الطاقات الاقتصادية البديلة خاصة اقتداء بمشروع 600 مسكن الذي يجمع وزارة السكن والعمران بوزارة الطاقة خاصة وأن المشاريع الحالية حسب نفس المتحدث تستهلك أكثر من 40 بالمائة من الطاقة الوطني . بوسعد عطار
