أرجع وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، ارتفاع أسعار الاسمنت والمضاربة فيها إلى ضعف الرقابة وغياب ضوابط هوامش الربح، مشيرا في سياق آخر إلى حملة وطنية تتولى تجديد الوعاءات العقارية لاحتضان المشاريع السكنية المستقبلية وتسوية رخص البناء على المستوى الوطني• رد وزير السكن والعمران، أمس، في تصريح صحفي على هامش اجتماعه بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، أسباب ظهور أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت، التي تجاوزت حدود 700 دينار للكيس من 50 كلغ، إلى غياب الرقابة وتحديد واضح لهوامش ربح هذه المادة، التي يتوقف توفرها على إنجاز العديد من المشاريع السكنية وأخرى في قطاعات مختلفة كالتربية الوطنية• وأوضح الوزير أن تكثيف عمل مصالح الرقابة كفيل بالقضاء على المضاربة، مع تحديد هوامش ربح مضبوطة يخضع لها جميع التجار• وفي سياق آخر، كشف نور الدين موسى عن انطلاق حملة وطنية تشرف عليها لجنة وزارية أوكل لها مهمة توفير الجيوب العقارية المؤهلة لاحتضان مشاريع سكنية جديدة عبر 1541 بلدية، خاصة وأن العديد من الولايات تعرف نقصا في العقار كالعاصمة وتيزي وزو، وهو ما أعاق بعث برامج سكنية بهذه الولايات• ولم ينف نور الدين موسى صعوبة استرجاع بعض الوعاءات العقارية، خاصة تلك التي تعود ملكيتها للخواص أو قطاعات أخرى، كما أن عملية تجديد العقار وحدها لا تكفي، حسب نفس المسؤول، فلابد من وضع خريطة إنجاز الهياكل الخاصة بشبكة التهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات الجيو-تقنية والزلزالية المسبقة، ما يمكن تفادي أكبر قدر من الخسائر في حال حدوث كوارث طبيعية• كما دعا وزير السكن مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى تكثيف التعاون والاتصال فيما بينهم وبين مكاتب الدراسات والإنجاز، وهو الإجراء الذي من شأنه تجنيب بعض الأخطاء قبل حدوثها، مع إمكانية إنجازها في آجالها المحددة•!
