رافع الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة و الزراعة العربية في مذكرة وجهها إلي قمة الكويت من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في التكامل الإقتصادي العربي والتأكيد على أهمية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وجاء في المذكرة التي رفعها إلى مؤتمر القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية أن الإتحاد "حريص على تعزيز دوره ومسؤليته كشريك للحكومات العربية في عملية النمو والتنمية المستدامة في البلدان العربية". وأشارت المذكرة إلى أنه "استنادا إلى نتائج مؤتمر الإتحاد الذي عقد في الكويت في نوفمبر الماضي فإن القطاع الخاص العربي يرى ضرورة مشاركة الحكومات العربية في معالجة المشكلات الإقتصادية و الإجتماعية والتنموية". أكد الإتحاد على الأهمية البالغة لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "بشكل كامل" وصولا إلى اتحاد جمركي عربي ومن ثم السوق العربية المشتركة التي تحصن الإقتصادات العربية و تجعل منها قوة اقتصادية متماسكة تحاكي التكتلات الإقتصادية العالمية. أضاف الإتحاد في مذكرته أنه على الرغم من انقضاء ثلاث سنوات على قيام منطقة التجارة الحرة العربية إلا أن تجارة السلع بين الدول العربية "لا تزال تتراوح ما بين 8 و 12 في المئة بينما يصل مستواها إلى نحو 40 في المائة مع مجموعة الدول الأسيوية و70 في المائة مع الإتحاد الأوروبي". وطالب القطاع الخاص الممثل بالإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة و الزراعة في البلدان العربية بالتطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية ومن خلال تحقيق الإجراءات الأساسية كإزالة القيود الأساسية كتسهيل تنقل المستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية وإزالة القيود غير الجمركية ومعالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل.