قالت مصادر رسمية نيجيرية إن الجيش يواصل ملاحقة فلول حركة بوكو حرام شمال البلاد بعد معارك دامية بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من مائتي شخص، في حين أكد الرئيس النيجيري أن قواته ستعمل على سحق المسلحين بسرعة. فقد أوضحت مصادر الشرطة النيجرية أن الجيش يواصل تطهير جيوب المقاومة الباقية لحركة بوكو حرام (والتي تعني باللغة المحلية التعليم) في الولايات الشمالية ذات الأغلبية المسلمة وتحديدا في مدينة مايدوغري عاصمة ولاية برنو شمال شرق البلاد حيث معقل الجماعة وزعيمها محمد يوسف. وأضافت المصادر أن تبادل إطلاق النار بين الجيش والمسلحين تجدد بعد أن قام الجيش بقصف مسجد ومنزل زعيم الجماعة في محاولة للقضاء على الحركة التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. بيد أن المصادر الأمنية أشارت إلى أن مصير زعيم الجماعة لا يزال مجهولا على الرغم من تأكيدها بأنه لا يزال محاصرا في أحد المنازل في مايدوغري دون أن تستبعد احتمال مقتله في القصف الذي طال موقعه أمس الأول. في هذه الأثناء تحدثت مصادر محلية عن عودة الهدوء المشوب بالحذر إلى عدد من المدن في الولايات الشمالية بعد فرض حظر التجول وزيادة الحضور الأمني عبر إرسال مئات الجنود إلى الشوارع. ولم تتضح بعد حصيلة ضحايا اشتباكات أول أمس، بيد أن مصادر إعلامية نقلت عن ضباط في الشرطة قولهم إن 206 أشخاص قتلوا في الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والجماعة مؤخرا. ولفتت المصادر النظر إلى أن معظم الضحايا سقطوا في مدينة مايدوغري التي تعتبر معقل جماعة بوكو حرام، بينما نقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية مشاهدته جنودا يقومون بإعدام ثلاثة من أعضاء الجماعة بعد اعتقالهم مباشرة وتجريدهم من أسلحتهم. وتحدثت مصادر محلية عن نزوح نحو ثلاثة آلاف شخص عن منازلهم في مدينة مايدوغري هربا من الاشتباكات وقيام الجيش باستخدام قذائف الهاون لقصف الحي الذي يقع فيه منزل زعيم الحركة. من جانبه، أكد الرئيس النيجيري عمر موسى يارادوا قبيل مغادرته أول أمس إلى البرازيل في زيارة رسمية أن الجيش والقوى الأمنية ستعمل على سحق الحركة، مشيرا إلى أن الجيش يعمل في الوقت الراهن على ملاحقة عناصر الحركة التي تسعى -بحسب تعبيره- للإضرار بأمن واستقرار نيجيريا. وأضاف أن قوى الأمن ستواصل بحثها في جميع الولايات الشمالية لتعقب وتصفية ما تبقى من عناصر الحركة، وأن الوضع الأمني بات تحت السيطرة. من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان رسمي صدر أمس الأول عن قلقه من تطورات الوضع في شمال نيجيريا مطالبا بتقديم المسؤولين عن أعمال العنف للقضاء، ودعا الحكومة النيجيرية لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الأحداث مستقبلا. وكانت الاشتباكات قد اندلعت في ولاية بوتشي عندما قام مسلحون بمهاجمة مركز للشرطة ردا على اعتقال عدد من قادة الحركة ما أسفر عن سقوط أكثر من خمسين قتيلا، قبل أن تتسع المواجهات لتشمل ثلاث ولايات أخرى في الشمال النيجيري الغني بالنفط وهي بورنو وكانو ويوبي.