أعيد إدماج المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة الكائن مقرها بالعلمة (سطيف) "ضمن الشركة الأم سونالغاز وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة" كما أعلن الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة. وتعد هذه الخطوة نتاجا للجهود التي بذلها المسيرون وعمال هذه المؤسسة والذين "نجحوا رغم العوائق العديدة في وضع رؤيتهم ضمن الإستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي التي أعدتها الدولة" كما أشار نور الدين حمودة. وتعيش المؤسسة المنبثقة سنة 1983 عن إعادة هيكلة شركة سونالغاز (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز) بعدما مرت بأوضاع صعبة في السابق "حالة مالية حسنة" حسب مديرها العام الذي أضاف بأن هذه المؤسسة التي كانت سنة 1990 تحت ثقل عبئي بمليار دج من الديون تتوفر اليوم على سيولة مالية تفوق 4 مليارات دج . وتم الخروج من هذه "الوضعية الكارثية" خلال الفترة السوداء التي مرت بها البلاد في تسعينيات القرن الماضي "في ظرف قياسي" حسب حمودة "بفضل تحسن الأوضاع الأمنية" ما مكن هذه الوحدة الاقتصادية من الانطلاق بدء من السنة 2001 التي تم فيها تسجيل رقم أعمال بين 2,7 مليار و3 مليارات د.ج فيما لم يكن في السابق يتجاوز حد 1,5 مليار دج. من جهة أخرى ارتفع مؤشر المردودية المسجلة من طرف هذه المؤسسة التي تنتج وتسوق أجهزة القياسات والطب والحماية والضبط إلى 20 بالمائة من رقم الأعمال كما أوضح الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة "التي تدين فقط لإصرار وعزيمة مستخدميها" حسب نفس المسؤول . وستكون عودة المؤسسة إلى رحاب الشركة الأم مجموعة سونالغاز كما عبر حمودة " ثرية بالانعكاسات" حيث ستسمح للمسؤولين بتفعيل أقصى لبرنامج عملهم الذي سيندرج من هنا فصاعدا ضمن نظرة مستقبلية تعتمد على توسيع شبكة النشاطات المقترحة. ويطمح مسؤولو المؤسسة في الحصول على أقصى الفوائد الناجمة عن إعادة الإدماج المقررة "والمنتظرة منذ فترة طويلة" عن طريق التفكير في إنجاز مرافق جديدة لإنتاج منتجات أخرى تتيح الالتحاق بركب التقدم والتكنولوجيا حسب نفس المسؤول . وتشكل المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة التي تنشط في قطاع حيوي يشهد تطورات متسارعة أداة إنتاج من الدرجة الأولى ومن الطبيعي حسب حمودة "أن تنخرط ضمن منطق التنمية المنشودة من طرف المخطط الخماسي الجديد 2010/2014". وكان الوزير الأول أحمد أويحي ألح في العديد من المرات على ضرورة ترقية الأداة الصناعية في هذه المرحلة الهامة التي تجتازها البلاد كما ذكر حمودة. وبالنسبة للرئيس المدير العام لهذه المؤسسة الصناعية التي تعد زهرة للاقتصاد الوطني فإن "المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يطمح لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الخمول سيسمح للمؤسسة بتوسيع عروضها بخلق عدادات من أجيال جديدة مع خيارات جد متقدمة" وذلك ما يدفع المؤسسة إلى الانتقال "للسرعة العالية" في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة على حد تعبير نفس المسؤول الصناعي. وأكد حمودة بأن مؤسسته "لن تغرق في الجانب الاجتماعي وقد يكون ذلك السر الكامن وراء نجاحها" مطمئنا إلى أن "جو الإنعاش الاقتصادي يبدو من الآن مشجعا للمؤسسات العمومية" كما أن المؤسسة التي تعيش وضعا جيدا "لن تبحث عن القيام بأي دور للمضاربة بشأن منتجاتها التي عرفت كلف بيعها تخفيضات بلغت نسبة 60 بالمائة من الأسعار المطبقة قبل انفتاح السوق". وأعلن حمودة بأن مؤسسته التي قطعت مع صيغة شراء الإجازات قد انخرطت ضمن مسار الطاقات المتجددة كما يشكل بالنسبة لها برنامج تطوير الغاز والسكن فرصا تسمح لها بتحقيق نسب نمو من شأنها إعطاء صورة مشرقة لوجه المؤسسات العمومية . ومن بين النجاحات الأخيرة للمؤسسة ذكر حمودة افتكاك صفقة تنصيب 12 محطة للخدمات من بين أصل 50 مبرمجة على محور الطريق السريع شرق-غرب. وتعد المؤسسة في الظرف الحالي متعاملا اقتصاديا ذو مصداقية ولا يمكن تجاهله في سوق الأجهزة الطاقوية للبلاد كما أكد حمودة مشيرا إلى أنها حفظت الدروس الناجمة عن الإخفاقات السابقة ما مكنها من التأقلم بنجاح مع متطلبات السوق وإحلال التوازن بين نظامها التسييري والحسابات الاجتماعية رغم ما عانته من اختلالات إثر الذهاب الإرادي ل200 عامل سنة 1997 . وتشغل هذه المؤسسة الوطنية في الظرف الحالي 800 عامل على الأقل كما تنتج سنويا زهاء 2 مليون عدادا للكهرباء والغاز والماء إلى جانب 1,5 مليون قاطع و700 ألف ضابط غاز ومنتجات أخرى متنوعة. وتعد الشركة حسب مديرها العام "جزء مساهما في مشروع إعداد نظام حساب الطاقة الكهربائية الذي سيتم تحضيره من هنا لغاية 2014 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي". وتعتبر هذه المؤسسة العمومية الأولى من نوعها التي تظهر للوجود بمنطقة العلمة وهي التي وفرت العديد من الأدلة على قدرتها في الانخراط "بدون عوائق" في ديناميكية التنمية التي يوفرها المخطط الخماسي 2010/2014 كما اختتم رئيسها المدير العام.
