أعلنت الحكومة السودانية أول أمس أنها ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، بإبلاغها مسبقا بخطط تحركاتها وتنقلاتها. وجاء ذلك بعد يوم من تمديد مجلس الأمن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها. وقال المتحدث باسم الحكومة ربيع عبد العاطي في تصريح صحفي لوكالة "رويترز" ان السودان سيراقب حركة هذه القوات في دارفور. وأشار عبد العاطي إلى أنه سيقوم بتفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم إبلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأضاف: "ينبغي على قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الإجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها... كل التحركات يتعين أن تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري أي أنشطة بدون علم الحكومة". كما انتقد المتحدث باسم الحكومة عمل قوات حفظ السلام في دارفور، مشيرا إلى أنها أخفقت في الحفاظ على الأمن في مخيمات اللاجئين غربي البلاد. وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد فترة بقاء قوات حفظ السلام في إقليم دارفور لعام آخر وطلب منها إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع مواد الإغاثة. أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان صدر أول أمس أنها علقت خدمات الرعاية الطبية في جومرك بولاية جونقلي في جنوب السودان، بعد 3 هجمات منفصلة على موظفيها. وأضافت المنظمة أن الهجمات شملت حادثا تعرض فيه 4 من الموظفين في المنظمة للسرقة . وتقول المنظمة أنها الوكالة الدولية الوحيدة التي تقدم الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة. وكانت جونقلي من اشد الولايات تضررا من العنف القبلي في العام الماضي.