أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية انتهاء العملية العسكرية التي نفذتها قوات من وحدة مكافحة ما يسمى الإرهاب ضد مسلحين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في عمق الأراضي المالية. وبحسب الوزارة فإن هذه العملية أسفرت عن مقتل 12 من القاعدة وجرح عدد غير محدد منهم، في حين قتل ستة جنود موريتانيين وأصيب تسعة آخرون. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن العملية كانت "إجراء استباقيا" لإحباط "نوايا إجرامية" كانت تستهدف قاعدة عسكرية موريتانية في المنطقة. ووفق البيان فقد رصد الجيش الموريتاني منذ أيام "مجموعة إرهابية تتنقل على شكل رتل مسلح محمول في اتجاه حدود بلادنا مع جمهورية مالي الشقيقة بغية مهاجمة إحدى قواعدنا العسكرية في المنطقة". وأضاف البيان "كإجراء استباقي لإحباط هذه النوايا الإجرامية اعترضت وحدة من جيشنا الوطني مساء الجمعة 17 سبتمبر 2010 هذه المجموعة الإرهابية ودخلت على الفور في اشتباك عنيف معها استمر مساء الجمعة وطوال الليل قبل أن يلوذ الإرهابيون بالفرار، مخلفين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات". وأعربت الوزارة في بيانها عن شكرها لحكومة مالي "على ما أظهرته من تفهم واستعداد خلال هذه العملية". وتأتي العملية العسكرية في نفس الأسبوع الذي عقد فيه مسؤولون أمنيون كبار من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر اجتماعات استخبارية استمرت يومين في الجزائر واستهدفت تنسيق الجهود لقتال القاعدة في المنطقة. كما تأتي بعد تفجير انتحاري نفذه مسلح من القاعدة ضد قاعدة عسكرية موريتانية يوم 25 أوت الماضي، وبعد يوم من الإعلان عن خطف سبعة أشخاص بينهم خمسة فرنسيين من النيجر، وهي العملية التي اتهمت فرنسا تنظيم القاعدة بتنفيذها، وإن لم تعلن إلى الآن أي جهة مسؤوليتها عنها. وقد استبعد مراسل الجزيرة في نواكشوط محمد بابا ولد أشفغ كون العملية تجري لتحرير الفرنسيين المختطفين، مشيرا إلى أن المنطقة التي يوجد فيها هؤلاء تقع على الحدود المالية مع النيجر، في حين تدور المعارك على الحدود الموريتانية المالية. كما نفت باريس أي مشاركة لقواتها في العملية، وأكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية أنه "لا توجد قوات فرنسية على الأرض"، وأن هذه المعارك "غير مرتبطة" بخطف الفرنسيين الخمسة. وبدوره قال مصدر موريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحلفاء -ولا سيما الفرنسيين- قدموا لنا معلومات قيمة بشأن العملية"، لكنه أكد أنهم لا يشاركون فيها. وكانت مواقع إخبارية موريتانية قد أفادت بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تابع شخصيا الاشتباكات من داخل قيادة أركان الجيش التي يوجد فيها منذ مساء الخميس حسب هذه المواقع. وفي غضون ذلك قالت مصادر أمنية مالية وجزائرية لوكالة الصحافة الفرنسية إن المختطفين السبعة –الذين يعملون في شركتي أريفا الفرنسية للتقنية النووية المملوكة للدولة، وفينتشي للبناء- يوجدون حاليا برفقة خاطفيهم في الصحراء المالية بعدما عبروا إليها الحدود مع النيجر.
