نظمت لجنة المتابعة للقوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة المناهضة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مسيرة طالب المتحدثون فيها الوفد الفلسطيني بوقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل الاستيطان والشروط الأميركية. وشارك في المسيرة التي دعت إليها الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الفلسطينية وحزب الشعب، أمناء عامون وقادة وأعضاء المكاتب السياسية للقوى وعدد من الشخصيات الوطنية البارزة، دون تدخل من أجهزة الأمن الفلسطينية. وأكد منظمو المسيرة في بيان موحد أن "استئناف المفاوضات -مباشرة كانت أو غير مباشرة- شكل تراجعا خطيرا جدا في موقف الإجماع الوطني الذي تكرس بقرارات سبق أن أكد عليها المجلس المركزي بمنظمة التحرير الفلسطينية". وحذر البيان من "فتح المجال لمزيد من الضغوطات والإملاءات الأميركية والإسرائيلية على قيادة شعبنا من أجل مزيد من التنازلات المتعلقة بجوهر ومضمون حقوقه وثوابته الوطنية". ورأت القوى السياسية والشخصيات المستقلة أن بديل المفاوضات الجارية هو السعي من أجل تأمين أوسع حشد وتأييد دولي للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على خط 4 جوان 1967 وتوسيع الاصطفاف وتعزيز الكفاح الشعبي، وبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والضغوط الأميركية والإسرائيلية بديلا للمفاوضات الجارية. وطالبت عضوة المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار الوفد الفلسطيني المفاوض بوقف التفاوض المباشر مع الاحتلال، وتحقيق الوحدة الوطنية لدحره، مشيدة بالجهد الشعبي الرافض للمفاوضات.