جرت مظاهرات في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى احتجاجا أمس على بقاء 6 وزراء من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد الغنوشي. هذا وكان آلاف المواطنين التونسيين قد خرجوا أمس الأول في مظاهرات بتونس العاصمة والرديف والحامة والقصرين، احتجاجا على مشاركة الحزب الحاكم السابق في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين قامت قوات الأمن التونسية بتفريق الحشود، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. بدوره أكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لإذاعة "أوروبا 1" أمس أن وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "أيديهم نظيفة" من دماء التونسيين ولم يتورطوا في عملية القمع التي شهدها الشارع التونسي، وتصرفوا على الدوام حفاظا على المصلحة الوطنية، حسب قوله. وقال الغنوشي أن هؤلاء الوزراء احتفظوا بحقائبهم بسبب الحاجة إليهم في هذه المرحلة من بناء الديمقراطية حيث يتم الإعداد لانتخابات في غضون 6 أشهر، مشددا على الرهان الأمني الكبير في هذه المرحلة الانتقالية . ومشيرا إلى انه سيتم تقديم جميع من شاركوا في قمع الاحتجاجات التي نظمها الشباب خلال الفترة الماضية إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة عاجلة. هذا وكان آلاف المواطنين التونسيين قد خرجوا في مظاهرات بتونس العاصمة والرديف والحامة والقصرين، احتجاجا على مشاركة الحزب الحاكم السابق في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين قامت قوات الأمن التونسية بتفريق الحشود، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وعن قرار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية ذات الميول الإسلامية بالعودة إلى تونس، أكد رئيس الوزراء التونسي "انه لن يسمح له بالعودة إلى تونس إلا بعد صدور قرار بالعفو العام عن جميع المعارضين الهاربين إلى خارج البلاد". وارجع الغنوشي قرار حكومته بعدم السماح لراشد بالعودة إلى تونس رغم تصريحاته السابقة بان جمع المعارضين خارج البلاد مرحب بعودتهم إليها، إلى التزام حكومته بالقانون وان عودة المعارضين خارج تونس يجب أن تتم في سياق قانوني يتم اتخاذه، رافضا الكشف عن موعد صدور قرار العفو عن المعارضين خارج تونس، واكتفى بالتأكيد انه سيكون في اقرب وقت. وأعلن رئيس الوزراء التونسي عن حزمة من إجراءات الانفتاح الديمقراطي منها الحرية الكاملة للصحافة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ورفع الحظر عن أنشطة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال "انه سيتم الاعتراف بكافة الأحزاب التي تطلب ذلك، وبين هذه الأحزاب بالخصوص حزب النهضة الإسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي".
