عائلة الطرابلسي منعت مساعي الإنقاذ وتمسّكت بالقمع القذافي دعم محاولة السرياطي السيطرة على الحكم بعد بن علي

الأيام الأخيرة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي حافلة بالإثارة، وتنمّ عن قدر كبير من الاضطراب الذي اعتراه، الأمر الذي قاد إلى نهايته المحتومة في 14 جانفي الجاري. وتداخلت فيه ثلاثة معطيات، دور فرنسي ومحاولة من الداخل ومقاومة أمنية لم تكبح المد الجماهيري. رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تقاطعت فيه جملة من العوامل الخارجية والداخلية، وتولّت العديد من الجهات أدواراً مختلفة لإبقاء النظام، لكنها كانت تلعب في الوقت الضائع أمام مد شعبي كاسح.
محمد / ك – وكالات
مصادر المعارضة التونسية في باريس روت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية التفاصيل الكاملة في رحلة الجنرال نحو الهاوية. أول الأطراف التي اهتمت بالتطورات في تونس هو فرنسا، التي أنشأت خلية أزمة لمتابعة الموقف تحت إشراف المدير العام لقصر "الإليزيه" كلود غيان، الذي كان على صلة مباشرة مع المستشار الرئاسي عبد الوهاب عبد الله.
باريس نصحت بن علي بتعديل وزاري
ونصحت باريس بن علي في السابع من الشهر الحالي بإجراء تعديل وزاري لامتصاص غضب الشارع وتهدئة الموقف، وكان مزاجها يميل إلى تطعيم الحكم بعناصر محسوبة على اليسار، تحت ذريعة الخوف من تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، واقترحت تسمية سمير العبيدي وزيراً للإعلام. وحسب مصادر المعارضة، فإن عبد الوهاب عبد الله أدّى دور ناقل للمعلومات المغلوطة في الاتجاهين، فمن جانب كان يقوم بفلترة دقيقة للمعلومات ولا يوصل منها الى بن علي إلا النزر اليسير، وذلك نزولاً عند رغبة عائلة طرابلسي، التي أرادت أن تقاوم حتى الرمق الأخير، ومن جانب آخر، أوهم عبد الله باريس أن الرئيس التونسي يمسك بزمام الأمور، وحث العاصمة الفرنسية على دعمه. وهذا ما يفسر تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري عن استعداد باريس لوضع مهارات الشرطة الفرنسية في خدمة نظام بن علي قبل أسبوع من سقوطه.
وحصل أمران لافتان: الأول أنّ السفير الفرنسي في تونس بيار مينا أرسل قبل ساعتين من سقوط بن علي برقية الى وزارة الخارجية الفرنسية تقول إن الرئيس التونسي يسيطر على الموقف، والثاني هو أنّ شحنة من قنابل الغاز المسيل للدموع وأسلحة لمواجهة المتظاهرين أوقفت في مطار شارل ديغول كانت في طريقها إلى تونس، بينما كان بن علي يهم بالرحيل.
الفصل الثاني من مسرحية رحيل بن علي
الفصل الثاني من مسرحية رحيل بن علي لعبه وزير الخارجية كمال مرجان وقائد الجيش الفريق رشيد عمار. الأول هو ابن شخصية معروفة على نطاق واسع في تونس بفضل دوره في الحركة الوطنية التونسية، وهو القنطاوي مرجان من مدينة سوسة الساحلية، التي ينتمي إليها بن علي نفسه. وتزوج كمال مرجان درة بن علي قبل أن يسافر لدراسة القانون في سويسرا سنة 1974. وعمل كمال مرجان في الأمم المتحدة، وأصبح الشخص الثاني في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
ولكون بن علي يخشى جانب الجيش فقد عيّنه وزيراً للدفاع سنة 2005 على أساس أنه زوج قريبته ولن يتآمر عليه. واستمر في الوزارة حتى مطلع سنة 2010، وأعاد تأليفها على نحو مختلف ورقّى مجموعة من الضباط المحترفين، ومنهم رشيد عمار، وتعاون معه في عملية إعادة تنظيم الجيش.
وتقول أوساط تونسية مطلعة إنّ الاثنين قريبان من الولايات المتحدة، الأول بنى علاقات مع الأميركيين خلال عمله في الأمم المتحدة، والثاني تربطه صلات بالأوساط العسكرية الأميركية من خلال برامج التعاون العسكري المشترك. ويفسر ذلك ذهاب الشخصين برفقة رئيس الوزراء محمد الغنوشي إلى بن علي لإقناعه بضرورة إحداث تغيير سريع من أجل إنقاذ النظام، وضغط عليه الثلاثة لإقالة المجموعة المحسوبة على زوجته، وخصوصاً عبد الوهاب عبد الله المحسوب على فرنسا والناطق باسم الرئاسة عبد العزيز بن ضيا ومدير الأمن الرئاسي الفريق علي السرياطي ومدير التشريفات الرئاسية محسن رحيم. وطلبوا منه صباح الخميس في 13 كانون الثاني (يناير) أن يتحدث للتونسيين بصراحة وأن يركّز على ثلاثة أمور، الأول أن ينبذ هذه المجموعة ويعلن أنه سيحاسبها، والثاني أن يلتزم بإجراء إصلاحات، ويتعهد عدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة في سنة 2014، والأمر الثالث هو أن يعلن خطوات فورية في ما يخص مسألة الحريات الإعلامية.
لكن المجموعة المحسوبة على ليلى بقيت ثابتة في مواقعها، ورفضت الإصلاحات، التي جاءت متأخرة جداً. وقال مصدر تونسي مطّلع إنّ قائد الجيش قصده في اليوم الثاني ليخبره بأنه انتهى وعليه الرحيل. وهنا دخل الجيش مباشرةً في مواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي، الذي كان يمثّل ذراع مجموعة ليلى بن علي.
جهاز الأمن الرئاسي من أكثر القوات احترافاً في تونس، وبناه الفريق علي السرياطي. وتفيد معلومات المعارضة التونسية في باريس أنّ السرياطي كان يعد لانقلاب لمصلحة عائلة الطرابلسي، إلا أنه فشل في مواجهة المحور الآخر الذي تكوّن من رئيس الوزراء الغنوشي، الذي يمثل جهاز الحزب الحاكم (التجمع الدستوري) ومرجان الذي يعدّ صلة الوصل الدولية، والفريق رشيد عمار الحاكم بأمره في الجيش. وقد نجح الثلاثة في إقناع بن علي بالمغادرة الى مالطا، لكن السرياطي تمرّد على الأمر وبقي متحصناً في قصر قرطاج، الأمر الذي يفسر سر المقاومة من طرف أجهزة النظام القديم.
وتقول المعلومات إن ذهاب بن علي الى مالطا مبرّره أن السفير هناك عبد الرحمن الحاج علي من أقرب المقربين اليه، وهو أولى السفارة فيها عناية خاصة، لذا عين فيها على الدوام شخصيات أمنية، حيث سبق الحاج مدير سابق للأمن الوطني هو محمد علي القنزوعي. وتؤكد معلومات المعارضة أنّ القنزوعي والحاج على صلات بالأجهزة الأمنية الغربية والموساد، والأول تدور من حوله شبهات في المشاركة في عملية اغتيال زعيم الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في مالطا، بينما ارتبط الثاني بعلاقات مع الموساد خلال عمله سفيراً في موريتانيا، وقد حصل خلال عمله هناك على مناقصة لتطوير جهاز وزارة الداخلية الموريتانية لمكافحة النشاط الإسلامي بتمويل غربي.
بن علي الذي يثق بسفيره الحاج أرسل قبل يوم من رحيله طائرة الرئاسة إلى هناك، وفر في طائرة مروحية بمواكبة من الجيشين التونسي والفرنسي. ولم يكن رئيس جهاز الأمن الرئاسي علي السرياطي مجرّد موظف لدى بن علي، بل كان صاحب طموح، حاول تنفيذه عبر علاقاته مع عائلة ليلى الطرابلسي. وتسلم الفريق علي السرياطي جهاز الأمن الرئاسي سنة 2002 خلفاً لعبد الرحمن الحاج، الذي طردته ليلى بن علي من قصر قرطاج وصفعته لأنه منعها من قطع خلوة الرئيس بن علي. هو من أصول بدوية ينحدر من قبيلة جلاص القيروانية، التي تذهب بجذورها إلى بني هلال. ذو تاريخ حافل، جاء من سلك الجيش مفعماً بأفكار قومية وشغف كبير بالمطالعة والاهتمام بالشأن السياسي، وهو ما دفع حركة "النهضة" الإسلامية سنة 1987 لمفاتحته في إمكان الانقلاب على الحبيب بورقيبة، وكان رده أنّ الثمرة لم تنضج بعد. وفور تسلمه، أعاد السرياطي بناء جهاز الأمن الرئاسي بطريقة مختلفة، واعتمد في صورة أساسية على متخرجي الأكاديمية العسكرية، وبنى جيشاً أمنياً. وعلى غرار بعض البلدان العربية، عمل على عسكرة الأمن الرئاسي، كاسراً القاعدة القديمة التي كان الأمن يقوم فيها على أجهزة وزارة الداخلية، وصار جهاز الأمن الرئاسي مستقلاً كليّاً عن الجيش الرسمي والداخلية، لديه كل الأجهزة الخاصة به من الطهو حتى الاستخبارات. وصار هذا الجهاز يؤدي دوراً خاصاً في الحياة العامة ويتدخل في كل المجريات من السياسة حتى الاقتصاد.
الخطة البديلة للسرياطي في الأسبوع الثاني من الانتفاضة
وتقول مصادر المعارضة التونسية إن السرياطي وضع في الأسبوع الثاني من الانتفاضة ما يعرف ب "الخطة B" او الخطة البديلة، وهي تقوم على أساس أنه في حال اضطرار بن علي إلى الرحيل فإنه يستولي على القصر الجمهوري وينزل إلى الشارع بقواته لتنفيذ انقلاب لمصلحة عائلة ليلى بن علي، التي كانت تعدّ نفسها لإزاحة بن علي منذ أكثر من سنة. لكن السرياطي كان يعدّ ذلك مرحلة أولى يعتلي بعدها صدارة المشهد. وقد نفّذ خطته معتصماً بقصر قرطاج، وأنزل مجموعات من جهاز الأمن الرئاسي الى الشوارع واستمر لمدة يومين يقوم بعمليات تخريب. وتقول الأوساط إنّ السرياطي نسّق انقلابه مع العقيد القذافي، وهو ما يفسر اعتقال قوات الجيش له في منطقة بن غردان على الحدود التونسية - الليبية، وقد اعتُقل برفقته كل من سليم شيبوب أحد رموز المافيا التونسية، وسليم زروق زوجي ابنتَي بن علي من زوجته الأولى نعيمة الكافي. والملاحظ أنّ الجهات الرسمية أحالت ملف السرياطي الى القضاء بسرعة قياسية، والهدف من ذلك محاكمته وإصدار حكم عاجل بإعدامه بمقتضى المادة 72 من الدستور، التي تنص على "إنزال عقوبة الإعدام بكل من يحاول تبديل هيئات الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب على التراب التونسي".
اللوبي اليهودي التونسي الخاسر الأكبر
كان لافتاً أن تتحدث "إذاعة شالوم" التي تبث من باريس، التي يملكها رجل الأعمال اليهودي المغربي روبير الصراف، عن الآثار السلبية لسقوط نظام زين العابدين بن علي على الجالية اليهودية. وفي ندوة حوارية (تريبون ليبر) أقامهتا الإذاعة مساء الاثنين الماضي ذكرت أن يهود تونس هم المتضرر الأساسي من رحيل نظام الرئيس التونسي. وقالت إن تعداد اليهود في تونس يبلغ الآن 1500 شخص، منهم 500 من العجائز يقيمون في منطقة حلق الواد في العاصمة و1000 من الأجيال الشابة يعيشون في جزيرة جربة، وهم من اليهود المتدينين. وكشفت الإذاعة عن معلومات خطيرة مفادها أنّ أول مجموعة جرى ترحيلها من تونس، قبل هرب بن علي، هي عبارة عن عدد من خبراء الأمن الإسرائيليين الذين كانوا في الجنوب التونسي في إطار برنامج للتعاون ضد تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي".
وأكدت الدولة العبرية في الأيام التالية لسقوط بن علي أنّ الاستخبارات أجْلَت عشرين إسرائيلياً من تونس، قالت إنهم "سيّاح".وهناك تقديرات في باريس تؤكد أن اللوبي اليهودي التونسي هو الذي ضغط على الحكومة الفرنسية لكي تدعم بن علي حتى اللحظة الأخيرة، وذلك حفاظاً على مصالح اليهود في تونس. وهذا اللوبي قوي على المستوى التجاري ولديه حضور كبير على المستوى الاقتصادي. وقال مصدر في المعارضة التونسية إنّ محور جربة تل أبيب كان على قدر كبير من النشاط، وإنّ كنيس "الغريبة" في جربة هناك يعدّ خلية عمل، وهو يدار مباشرةً من طرف الأجهزة الإسرائيلية. وكان الجنود الإسرائيليون يأتون خلال العدوان على لبنان سنة 2006 لقضاء استراحات ليعودوا الى القتال في جنوب لبنان، وكان حرسهم الأساسي في تونس من أمن القوات اللبنانية، لأنهم لا يثقون بالأمن التونسي بعد عملية القاعدة ضد الكنيس في 11 أيلول (سبتمبر) سنة 2002. والغريب في الأمر أن ضيوف ندوة "إذاعة شالوم" شنوا هجوماً على ليلى بن علي، وعدّوها السبب في كل ما حصل في تونس. يذكر أن إسرائيل أعلنت قبل أيام عن عمليات هجرة ليهود تونس، الذين يعدّون نحو 1500 شخص، مشيرةً إلى هجرة عشرين يهودياً تونسياً على أن يتبعهم مئات آخرون.