يرتقب خلال السنة الجارية استحداث 2500 منصب شغل في إطار مختلف النشاطات ذات الصلة بالتنمية الريفية و ذلك بعديد بلديات ولاية المسيلة. وحسب مصالح الولاية فإن فرص العمل هذه مرتقبة في نشاطات تتعلق بأشغال إنجاز 46 مشروعا جواريا للتنمية الريفية مسجلا برسم عام 2010 بغلاف مالي يقدر بنحو 700 مليون د.ج واستنادا إلى نفس المصدر فإن المناصب المتوقع استحداثها تشمل الغراسة والتحسين العقاري وتهيئة وفتح المسالك و إنجاز وتهيئة نقاط المياه والحواجز المائية. وأوضح المصدر أن مجموع هذه المشاريع التي انطلق 7 منها خلال جانفي الجاري موجهة لفائدة 6.300 أسرة تقطن عبر 38 بلدية بالولاية يتم حاليا التفكير في الكيفيات الممكنة للتركيز على النشاطات التي تخلق الثروة بعد استلام هذه المشاريع على غرارتعبئة المياه السطحية دعما للسقي الفلاحي فضلا عن غراسة أشجار مثمرة خصوصا الزيتون والمشمش إضافة إلى توفير آليات تربية الدواجن والماشية . وفي هذا السياق أشار محمد دحماني رئيس الجمعية الوطنية للتضامن مع الشباب الريفي بالمسيلة إلى أن بطء ملحوظا لا يزال يميز وتيرة الإنجاز سواء بالنسبة للمشاريع الجوارية المسجلة برسم العام 2009 المقدر عددها ب 47 مشروعا أو مثيلها للعام 2010 المقدرة ب 46 مشروعا. و بالإضافة إلى تأخر الأشغال لا يزال عمل خلايا التنشيط الريفي التي يسند إليها دور التنسيق ما بين مختلف المتعاملين في هذه المشاريع يتسم بغياب التنظيم أحيانا وسوء التنسيق أحيانا أخرى ما يؤدي غالبا إلى تأخر في الأشغال. وحسب ما يوضحه العديد من منجزي المشاريع الإنمائية المذكورة فغالبا ما يتم التركيز من قبلهم على الأشغال التي لا تحتاج إلى دراسات على غرار التحسين العقاري وتهيئة المسالك ونقاط المياه والغراسة فيما يتم تجنب الأشغال التي تحتاج إلى الدراسات على غرار فتح المسالك و إنجاز الحواجز المائية ما يسهم في تقليص وتأخير عرض فرص العمل على سكان المناطق الريفية.