يعقد عدد من أحزاب المعارضة في مصر اجتماعات طارئة لبحث الموقف من دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 أفريل المقبل، على أربع مراحل تنتهي في جويلية ، يأتي هذا في حين دعت قوى وحركات ثورية إلى عصيان مدني بالقاهرة اعتباراً من نهار غد، وقالت مصادر متطابقة في أحزاب معارضة وجبهة الإنقاذ "أكبر تجمع للمعارضة" إن مجموعة من الأحزاب علاوة على الجبهة، سيعقدون اجتماعات طارئة لبحث أبعاد دعوة الرئيس المصري محمد مرسي لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة لاختيار مجلس نواب جديد، وأصدر مرسي أمس الأول قراراً بدعوة المواطنين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب "الذي كان يسمى مجلس الشعب وفقاً للدستور السابق" على أربع مراحل تشمل 27 محافظة اعتباراً من 27 أفريل، وتنتهي في أواخر جويلية ، على أن يعقد مجلس النواب الجديد أول اجتماع له في 6 جويلية المقبل، وقالت باكينام الشرقاوي "مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية" في تصريحات للتلفزيون المصري إن إجراء الانتخابات على مراحل يأتي لضمان الإشراف القضائي الكامل، كما ينص على ذلك الدستور الجديد، ويتوقع أن يسهم انتخاب المجلس النيابي في إنهاء حالة الاضطراب السياسي التي شابتها أعمال عنف تسببت في عرقلة جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، ووافق مجلس الشورى على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا للدعوة إلى الانتخابات، ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب، وذلك بمقتضى الدستور الجديد الذي أقره المصريون في ديسمبر الماضي.