اعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، الدخول في إضراب وطني أيام 18/19/20 فيفري ، و يتبع باعتصامات ولائية في اليوم الموالي أمام مديريات التربية على مستوى الولايات. أرجعت التنسيقية خيار الإضراب إلى تجاهل الوزارة الوصية المطالب المرفوعة لها، و قالت في بيان لها" وبعد فقدان الأمل في تجاوب الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة وتحجّجها بأن الموضوع يتجاوزها وهو بيد مصالح الوزارة الأولى وبالإجماع تقرر مساندة إخواننا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في الإدارات الأخرى من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والمشتركة". و ذكرت التنسيقية بمطالبها المتمثلة في تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، والمرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، و إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، زيادة على الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى و الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40%لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، مع تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة.