قادتنا التصريحات الأخيرة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، عن تراجع أسعار اللحوم البيضاء بفعل ارتفاع العرض ، و دعوته لاستغلال الفرصة من أجل هيكلة الفرع بشكل مستديم، لجولة لأسواق العاصمة للوقوف على مدى مطابقة االتصريحات وأسعار السوق، و في جولة استطلاعية في أسواق العاصمة لا حضنا السقوط النسبي في الأسعار حيث وصلت إلى 250 دينار للكيلوغرام الواحد لأول مرة منذ عدة شهور بعد أن كانت الأسعار مستقرة فوق مستوى 330 دينار للكيلوغرام الواحد قبل ثلاثة أسابيع. وفي لل "المستقبل العربي" في بعض قصابات العاصمة لاحظنا التنافس الشديد بين الجزارين. فعلى مستوى السوق المغطاة ب "مارشي كلوزال" بوسط العاصمة ، كانت الأسعار تتراوح بين 250 و 300 دينار، وهي نفس الأسعار في سوق ساحة الشهداء ، في حين وصلت في قصابات الأحياء الداخلية إلى 225 دينار و هو ما يعدّ مؤشرا على أن السوق تعاني فعلا مخاضا عسيرا بفعل عدم اتفاق الممونين باللحوم البيضاء على سعر واحد. من يحدد أسعار اللحوم البيضاء في الجزائر؟ لدى اقتراب "المستقبل العربي" من بعض الجزارين علمت منهم أن بعض الأسواق في العاصمة التمويل فيها محتكرا على ممول واحد أو اثنين وهو الذي يحدد سعر اللحوم البيضاء ، و لكن معظم القصابات الآن في الأسواق أو خارجها أصبحت تعتمد على ممولين خاصين من الولايات الداخلية كالمدية و عين الدفلى خاصة و المشهورة بتربية الدواجن، و يوجد العديد من المحلات في الجزائر تعتمد على وسائلها الخاصة في تمويل نفسها و هي من تقوم بقصد أماكن تربية الدواجن و تمول نفسها بنفسها ، و هذا ما يقلل من أعباء المصاريف بالتالي نجد الأسعار فيها منخفضة مقارنة بالقصابات الأخرى ، و لكن في المقابل لاحظا أن بعض المحلات مازالت تبيع الكيلو غرام من الدواجن ب 350 دينار و تسبح في بحر خاص بها، وما زالت أسعار اللحوم في الجزائر تحدد حسب هوى صانعيها ، ولو انخفضت خلا هوه الأيام بسبب وفرة الإنتاج فهذا لا يعني أنها تخضع لقانون العرض و الطلب و إنما فهي مازالت جد مرتفعة بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المعلن عنها مؤخرا تصريحات المسؤولين لا تعكس الواقع مطلقا.. أعلنت إدارة المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن مؤخرا، أن إنتاج المجمع من لحوم الدجاج بلغ السنة الماضية 30 ألف طن من إجمالي الإنتاج الوطني المقدر ب300 ألف طن. وتتغنى بإبرام 500 اتفاقية مع المربين الخواص منذ 2009، حيث يمول المجمع المربين بالأعلاف والكتكوت وضمان شراء المنتج من المربين بسعر موحد يقدر ب150دينار خارج الرسوم طيلة السنة مهما كانت الأسعار من أجل حماية المربين من تقلبات السوق، و أكد أن العملية سمحت بتعزيز احترافية شعبة تربية الدواجن الموجهة لإنتاج اللحوم حيث تم توزيع7ملايين كتكوت و6000 طن من الأعلاف على المربين في إطار صيغة التمويل الثلاثية المعمول بها. وسجل المجمع ارتفاعا قويا للطلب على الكتكوت الموجه لحلقة التسمين لإنتاج اللحوم البيضاء منذ نهاية ديسمبر الفارط مما يسمح بدخول كميات هائلة من اللحوم إلى السوق مع نهاية الشهر الجاري ومطلع مارس القادم. وهذه التصريحات لا تعكس فعلا سوق اللحوم البيضاء في الجزائر التي ما زالت بعيدة عن متناول المواطن البسيط الذي أصبح يعتبرها من الكماليات الثانوية في مائدته، و أصبح لا يدقق كثيرا في تصريحات المسؤولين لأنها لا تنعكس على قدرته الشرائية مصالح رقابية دون فاعلية السقوط النسبي لأسعار اللحوم البيضاء ، و التي لا تعود بالتأكيد إلى وفرة الإنتاج كما هو معلن عنه ، جعل المواطنين والذين هم مستفيدون من سقوط الأسعار، عن دور مصالح الرقابة في محاربة ظاهرة الاحتكار و دور مديرية المصالح الفلاحية في ضبط تموين السوق. على اعتبار أن الأسعار سترتفع فجأة و إلى مستويات قياسية أيضا. ما يقودنا فعلا للتساؤل عن دور "نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع - SYRPALAC" الذي أطلقته وزارة الفلاحة و التنمية الريفية سنة 2008 و الذي نص في أحد هدفيه بصريح العبارة على "دعم استقرار أسعار الاستهلاك". كما نتساءل أيضا عن دور شركة برودا "الإنتاج الحيواني" في التعامل مع السوق الوطنية و ضبط التموين بأنواع اللحوم. الجزائري يستهلك 12 كلغ فقط من اللحوم البيضاء سنويا لم يستبعد مختصون في مجال الفلاحة والتغذية أن يكون للأزمة الاقتصادية العالمية آثار وخيمة على الجزائر من خلال ارتفاع أسعار المنتوجات المستوردة، ومنها أغذية الدواجن التي يؤدي غلاؤها بشكل مباشر لغلاء اللحوم البيضاء و أكدوا أن الجزائري يستهلك 12 كلغ فقط من اللحوم البيضاء سنويا، مقارنة مع تونس ب 14 كلغ في السنة والمغرب 15 كلغ في السنة والعربية السعودية ب 40 كلغ في السنة والولاياتالمتحدةالأمريكية ب 52 كلغ في السنة، هذا ما أدى بالكثير من المواطنين الذين التقت بهم "المستقبل العربي" في جولتها الاستطلاعية لدعوة وزارة الفلاحة للوقوف على تنظيم سعر اللحوم في الجزائر و سوق الخضار الفواكه بصفة خاصة ، و عبر أحد المواطنين بقوله " لا يكفي أن توجه وزارة بن عيسى جهودها لإنجاح عقود النجاعة التي تتغنى بها في كل مناسبة ، فالمواطن البسيط ما يهمه هو أن يستطيع أن يجد حل لمعادة الموازنة بين راتبه و احتياجات عائلته".