أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس خلال ندوة صحفية نظمت بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة عن تبني برنامج استعجالي لإنجاز اسواق جملة للمواد الطازجة ذات معايير عصرية ومشاريع مماثلة تمول عن طريق القروض البنكية في 08 ولايات. واوضح الوزير ان معظم اسواق الجملة و البالغ عددها 40 سوقا موزعة عبر 36 ولاية لا تتوفر على المقاييس التي تؤهلها لان تكون اسواق جملة، سواء من حيث المساحة المخصصة لها والتي لا تتعدى 3.5 هكتار لمعظم الاسواق، اي ان 77 بالمائة خارج المقاييس المعمول بها دوليا، لافتا ان معدل مساحة سوق الجملة في الجزائر 2.5 هكتار في حين في الدول المجاورة كالمغرب يتجاوز9 هكتارات، وتونس ب6هكتارات، اما فرنسا ب18 هكتار، بينما كميات المنتجات التي تعبر هذه الاسواق 130 قنطار حسب احصائيات وزارة الفلاحة، توزع نظريا من طرف 3601 وكيل جملة، وهو ما يحدث اكتظاظا رهيبا، وقد ارجع ابن بادة اسباب النقص الفادح في هذه الهياكل التجارية الى غياب الاستثمارات العمومية في هذا المجال منذ ازيد من 25سنة، والغياب التام للاستثمارات الخاصة، اضافة الى التسيير الكارثي للهياكل الموجودة الذي لا يرتكز على اي معايير، " إذ تسودها الفوضى واللا أمن مع غياب الخدمات وتدهور المرافق "، وفي هذا الصدد اكد المسؤول ذاته اتخاذ اجراءات لتحسين هذه الفضاءات التجارية منها ضخ مبلغ مليار ونص مليار دينار لإعادة الاعتبار لها كمرحلة اولى، تليها اطلاق برنامج استعجالي لإنشاء أسواق عصرية وتمويلها عن طريق القروض البنكية وليس من ميزانية الدولة، وذلك لامتصاص الاكتظاظ ،إضافة إلى تطبيق المرسوم الصادر في مارس 2012 والذي يحدد كيفية إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وكيفية ممارسة بعض النشاطات، وكذا اطلاق دراسات لشبكة وطنية لتعويض الفضاءات الموجودة و توسيعها الى 76 هكتار اضافي قابلة للتوسيع الى 153 هكتار، تمكن من استقبال من 56 الى 77 بالمائة من الانتاج الوطني.
