تأخر إطلاق إنجاز مشروع مركز للردم التقني ببلدية عين الذهب بعد نزاع قضائي بين مديرية البيئة لولاية تيارت ومواطنين ، الذين أثبتوا ملكيتهم للأرض، وسيمكن إنجاز المشروع الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار سنتيم ومبلغ 10 ملايير خاصة بالتجهيز، من باستقبال النفايات التي تصدرها أربعة بلديات هي عين الذهب، الشحيمة، النعيمة ومدريسة. وسيعزز هذا المركز عمل أربعة مراكز تعمل حاليا عبر دوائر تيارت، قصر الشلالة، حمادية وفرندة. كما يوجد مركز سادس هو قيد الإنجاز بدائرة واد ليلي، حيث تقضي مراكز الردم التقني على المفرغات العمومية العشوائية للنفايات بمخارج المدن ومداخلها، والتي تشكل خطرا بيئيا حقيقيا، بالإضافة إلى أن تلك المفرغات العشوائية أصبحت تشكل خطرا على الأراضي الفلاحية بعدما التهمت العديد من الهكتارات بسبب توسع مساحتها. 63 مسكنا مقابل ألفي طلب ببلدية عين كرمس دعا العشرات من سكان بلدية عين كرمس، بولاية تيارت، عقب نشر القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 63 سكنا اجتماعيا، إلى ضرورة أن تسهم السلطات الولائية برفع الحصص السكنية الاجتماعية التي تمنح للبلدية، حيث كشف بعض المنتخبين عن وجود 1200 ملف طلب للسكن الاجتماعي منذ حوالي 2008، وهي الملفات التي تم تمحيصها، والعدد يمكن أن يفوق ألفي ملف إذ توجد ملفات كثيرة قيد الدراسة والتي أودعت لذات المصالح بعد سنة 2008. كما اعتبر مواطنون أن حصة 63 سكنا مقابل حوالي ألفي طلب حصة قليلة جدا، خصوصا أن هذه الحصة التي تم إشهار قائمة المستفيدين منها توجد بها 40 شقة تم تحويلها من برنامج القضاء على السكن الهش لفائدة طالبي السكن الاجتماعي. غياب الوعاء العقاري عائق أمام إنجاز المشاريع التنموية يبقى مشكل غياب الوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة يعيق إنجاز مشاريع تنموية وسكنية ببلدية الجلايلي بن عمار بولاية تيارت، حيث أن أغلب الأوعية العقارية بالوسط الحضري والريفي هي ملك للخواص، الأمر الذي حرم البلدية من الاستفادة من مشاريع تنموية، وما دفع بالسلطات المحلية بالولاية للعمل على حث الملاك للتنازل عن ملكياتهم من العقار مقابل تعويضات لأجل برمجة مشاريع بهذا الخصوص. في وقت سمحت العملية ببرمجة مشروع إنجاز 160 سكن اجتماعي، وهي الحصة الوحيدة منذ عقود التي استفادت منها البلدية، منها 60 سكنا قيد الإنجاز و100 المتبقية قيد الدراسة. كما سمحت عملية التفاوض مع الملاك لخلق مساحات عقارية لإنجاز سكنات ريفية بالوسط الحضري، في وقت تبقى البلدية بحاجة ماسة للعديد من المشاريع التنموية، والذي يبقى يتطلب مساهمة ملاك الأراضي الخواص لمعالجة المشكل والنهوض بالواقع التنموي. من جهة أخرى يشتكي العشرات من متقاعدي قطاع التربية لولاية تيارت، والذين تركوا الخدمة سنة 2010، من عدم تلقيهم منح نهاية الخدمة الخاصة بالتقاعد، والتي تقدر ب25 مليون سنتيم، وثلاثة ملايين أخرى تقدم لهم مسبقا. في وقت تساءل المعنيون عن سبب إقصائهم من الاستفادة من المنح بينما استفاد منها متقاعدو سنتي 2011 و2012. هذا الانشغال رد عليه نائب رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية لولاية تيارت، بقوله إن هذا المشكل مطروح على المستوى الوطني وليس محليا، ووعد بطرح المشكل خلال الندوة الوطنية المزمع عقدها خلال الشهر الحالي بالعاصمة، موضحا أنه تم الاتصال باللجنة الوطنية وطرح المشكل، وهذه الأخيرة رفعت الانشغال للوزارة الوصية.