أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أن تعديل الدستور يقتضي المرور عبر الاستفتاء الشعبي لاختيار نظام الحكم سواء رئاسي او شبه رئاسي او برلماني. واعتبر تواتي في ندوة صحفية أن تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري "لا يمكن أن تأتي بجديد"، مؤكدا بأن التعديل الدستوري يجب أن يمر عبر "الاستفتاء الشعبي حول طبيعة النظام و بعدها تقوم اللجنة بصياغة الدستور انطلاقا من نتيجة الاستفتاء". وفي رأي تواتي، فان الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال "لم تصل الى تطبيق بيان اول نوفمبر بحذافيره لإقامة نظام جمهوري ديمقراطي شعبي في اطار المبادئ الإسلامية"، كما ان " الدساتير لم ترتق منذ دستور1963 سنة الى غاية دستور سنة 2006 الى احترام سلطة الشعب"، حسبه. واوضح بأن حزبه لا يريد للجزائر ان تكون تحت "سلطة ملوكية أو تحت سلطة ارستقراطية أو حاكمة الى الابد أي سلطة الحلقة المغلقة -كما وصفها- بل لسلطة الشعب" بحيث يمكن "لابن الفقير او ابن الفلاح أو البطال ان يصبح وزيرا أو رئيسا أو صاحب مال و أعمال" . أما بشأن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 فاكد أن الحزب "سيقدم مرشحه" الذي يؤمن بمبادئه دون اللجوء الى" التقارب مع أحزاب اخرى". وبخصوص الاحتجاجات التي يشهدها الجنوب فيرى تواتي ان لكل جزائري الحق في أن يحتج و يطالب بالعيش الكريم غير ان ذلك يجب أن يكون في اطار "منظم و مؤطر".