أطلق الجيش الصهيوني نيران أسلحته على الأراضي السورية بعد تعرض جنوده في هضبة الجولان لطلقات نارية، بحسب ما أفاد الجيش الصهيوني أمس . وقال الجيش في بيان: "أصيبت سيارة دورية عسكرية بنيران أطلقت من الجانب السوري في شمال هضبة الجولان.. ولحقت أضرار طفيفة بالسيارة دون وقوع إصابات"، طبقاً لما أوردت الإذاعة العبرية، ورد الجيش الصهيوني بقصف "مصدر النيران" وتم إبلاغ سلطات الأممالمتحدة بالحادث، وتعرض الجولان في الفترة الأخيرة إلى نيران متكررة فضلاً عن سقوط قذائف مصدرها الجانب السوري في حين أطلقت قوات صهيونية أعيرة تحذيرية صوب الأراضي السورية رداً على إطلاق القذائف، وأعلن الكيان الصهيوني أمس أنه تقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة بعد تعرض إحدى دورياتها في الجولان السوري المحتل لإطلاق نار من داخل الأراضي السورية المحررة المتاخمة للهضبة المحتلة، وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه أبلغ قيادة القوة الأممية التي تراقب الهدنة بين سوريا وإسرائيل بالحادثة التي سبقتها حوادث مماثلة الأسابيع القليلة الماضية مع احتدام القتال بمحافظة القنيطرة بين القوات السورية النظامية والجيش السوري الحر، في سياق ذي صلة، أبدى الجيش السوري الحر قلقه من احتمال شن القوات النظامية هجوما كيمياويا لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها في ريف دمشق حيث تجدد القتال أمس على عدة محاور بالتزامن مع اشتباكات على جبهات أخرى في درعا وإدلب ومناطق أخرى، وقال الناشط مراد الشامي للجزيرة إن المجلس العسكري الثوري في ريف دمشق تلقى معلومات بأن الجيش النظامي ربما يستخدم الأسلحة الكيمياوية لاستعادة الغوطتين الشرقيةوالغربية اللتين يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة منهما, وتدور فيهما منذ شهور معارك دامية، وكان الجيش الحر اتهم القوات النظامية باستخدام مواد كيمياوية سامة في مناسبتين ببلدة العتيبة بريف دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفي الآونة الأخيرة اشتدت الهجمات على بلدات الغوطة الشرقية ومنها المليحة وعربين وأخرى في الغوطة الغربية وبينها داريا, في محاولة من القوات النظامية لاستعادة ما خسرته. موسكو : " لن نؤيد قرارا أمميا جديدا حول سوريا وسنصوت ضده" أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو لن تؤيد قرارا أمميا جديدا حول سوريا وستصوت ضده، وقالت الخارجية الروسية ان "موسكو قلقة من احتمال زيادة التوتر والمواجهات في الأزمة السورية"، مضيفة أن "عددا من الدول حضّرت مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية وتخطط لتقديمه من أجل التصويت"، وأوضحت الخارجية أن "الوثيقة شبيهة بالقرارين السابقين للجمعية العامة ومنحازة لجهة واحدة، حيث تُحمّل الحكومة السورية كامل المسؤولية عن الاحداث المأساوية التي تقع في الجمهورية العربية السورية وهذا خلافا للحقائق الواضحة، من بينها المؤكدة من قبل المنظمات الدولية، للتصرفات غير القانونية والارهابية للمعارضة المسلحة"، وأكدت الوزارة أن "روسيا الاتحادية لن تؤيد هذا القرار وستصوت ضده"، وأضافت الخارجية "ان القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، ومن بينه العسكري واللوجيستي والمالي للمعارضة"، وتابعت الخارجية ان تردي الوضع في مجال حقوق الانسان في البلاد، ايضا يعزى الى السلطات السورية واعتبرت الخارجية ان "هذا الأمر يعارض الكثير من الادلة على انتهاك حقوق الانسان من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية، والتي وردت في تقارير اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في سورية"، ولفتت الخارجية الى أن "مشروع القرار مليء بالتناقضات.. فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية اخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة ما يعني الاعتراف بشرعيتها.. وان هذه التناقضات تقوض تفويض المبعوث المشترك للجامعة العربية والامم المتحدة الأخضر الابراهيمي، الذي يجب ان يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف ايجاد معادلة سياسية للتسوية".
