اعتصم المئات من موظفي التربية المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'الانباف' بمختلف أسلاكهم ورتبهم قادمين من مختلف ولايات الوطن ، أمس، أمام مقر وزارة التربية بملحقة الرويسو، مجددين اصرارهم التمسك بمطالبهم التي يعتبرونها "مشروعة". ورفع المعتصمون خلال احتجاجهم لائحات مطلبية موجهة إلى مصلحة الوزير الأول، عبد المالك سلال، يطالبونه من خلالها بفتح ملف القانون الخاص لتعديل "الاختلالات" التي تضمنها المرسوم 08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12\240 لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة، معربين على تمسكهم بتجسيد جميع مطالبهم "المشروعة" مع التأكيد على إعادة النظر في قوانينهم الخاصة وأنظمتهم التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، هذا في الوقت الذي تلتزم فيه وصاية بابا احمد "الصمت" مع تأكيدها سابقا أنه لا يمكن مراجعة القانون الأساسي، حيث اعتبر عمال التربية هذه التصريحات ب"الاستفزازية"، خاصة أن اضراب ولايات الجنوب قد دخل أسبوعه الثاني مع التحاق مديري ونظار الثانويات والمقتصدين ومستشاري التربية والحكومة "لم تحرك ساكنا". قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية أتت بعد تجاهل السلطات العمومية ل"الاختلالات" المسجلة في المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 315/08، وكذا بالنظر إلى التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 وحرمان البعض منهم منحة الامتياز، ناهيك عن التدهور "الفظيع" للقدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وبالنظر إلى جملة التجمعات الجهوية والوطنية والولائية والتي توصلت إلى نتيجة مفادها انتشار "فتن" و"شروخ" بين مختلف الأسلاك والأطوار، ومن هذا الباب دعا دزيري، الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى التفات إلى هذا القطاع الذي "همش" من طرف الوزير الوصي والوفاء بوعوده لهذه الفئة خاصة فيما تعلق بتسوية ملف الجنوب، مع حصول نقابة التربية على وثيقة رسمية مكتوبة من طرف الحكومة والتي بموجبها سيعود عمال التربية إلى مقاعد التدريس. كما جدد دزيري تمسك نقابته بفتح ملف القانون الخاص لتعديل اختلالات المرسوم 08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12\240 لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة والاستجابة الفورية لمطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم "المغتصب"، كما قال أنهم متمسكين بوفاء الوصاية فيما يخص التزامها بملف الامتحانات المهنية والمناصب المكيفة وملف السكن وتنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حسابات المرحلة السابقة. من جهته، أكد زيموش عمار، منسق مكتب ولاية العاصمة وهو مساعد تربية رئيسي، في حديثه ل"المستقبل العربي" أمس، أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم القادمين من حوالي 48 ولاية هي "انذار" حملته هذه الفئة إلى الوصاية في محاولة منها للضغط على الوصاية لافتكاك حقوقها "المسلوبة"، معتبرا أنهم وإلى جانب التلميذ "ضحية" التعاطي "السلبي" للحكومة مع حراك ولايات الجنوب والغليان الذي تعيشه ولايات الشمال. وفي سياق ذي صلة، قال زيموش، أنهم في انتظار رد الوزير الأول على لائحة المطالب التي رفعوها، وفي حال عدم تحقق هذه المطالب فإن مواصلة عمال التربية لحركاتهم الاحتجاجية "أمر وارد" لكن القرار يبقى ملعب المكتب الوطني لعمال هذه الفئة. والجدير بالذكر أن وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، كان قد صرح الاسبوع الماضي بمناسبة اليوم الاعلامي لتقييم اصلاح المنظومة التربوية بثانوية الرياضيات بالقبة يوم 11 أفريل الجاري، حيث قال بأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، بصدد تسوية ملف الجنوب.
