الحكومة تؤكد انها "ليست مخولة" لمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة

باكستان

اكدت الحكومة الباكستانية أمس انها لا تملك صلاحية محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة كما يطلب محامون معادون للجنرال الذي عاد مؤخرا من المنفى الى بلده، وقالت الحكومة في بيان ان "النظر في الاجراءات القانونية المرتبطة بالمادة السادسة من الدستور المتعلقة بالخيانة ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية"، وكانت محكمة مكافحة الارهاب مددت السبت الماضي 14 يوما التوقيف الاحترازي للرئيس السابق بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، مما يزيد من متاعبه المتزايدة مع القضاء منذ عودته من المنفى، وفضلا عن قضية القضاة يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان "جنوب غرب" اكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، ويحاول محامون باكستانيون اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة" لأنه فرض حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد الاسلامي الوحيد الذي يملك السلاح الذري، وذكر خبراء قانونيون ان الدولة وحدها في باكستان مخولة الطلب من القضاء بدء اجراءات بتهمة "الخيانة العظمى".