أكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان "الحكومة السورية إذا كان لديها سلاح كيميائي لا يمكن أن تستخدمه.. ولم ولن تستخدمه على الاطلاق". وقال الزعبي في معرض رده عن احتمال استعمال الجيش السوري للسلاح الكيميائي، قال "الحكومة السورية إذا كان لديها سلاح كيميائي، لا يمكن أن تستخدمه.. ولم ولن تستخدمه على الاطلاق"، موضحا ان "هذا القرار ليس مجرد قرار سياسي.. هذا قرار أخلاقي وقرار شرعي، وقرار اسلامي ومسيحي"، وشدد الزعبي على أن الحكومة السورية "لن تفعل ذلك على الاطلاق، وهذا كلام مسؤول.. وليس كلام دعاية اعلامية"، بحسب قوله وأشار الى أن "الآخرين جربوا بالفعل أن يستخدموا ذلك.. وخاصة كان واضحاً في خان العسل بحلب"، وكان وزير الدفاع الامريكي تشاك هاغل قد قال في وقت سابق بهذا الشأن إن "البيت الابيض ارسل رسالة الى عدة اعضاء في الكونغرس حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، حيث تقول الرسالة ان تقييم المخابرات الأمريكية يشير بدرجة ما من الثقة الى ان النظام السوري استخدم اسلحة كيميائية على نطاق محدود في سورية"، موضحا انه من المحتمل ان يكون غاز السارين وفي نفس الوقت اكد البيت الابيض ان المخابرات الامريكية لم تقدم معلومات كاملة عن الموضوع حيث قال مدير دائرة الشؤون القانونية في البيت الابيض ميغيل رودريغيز انه "ما تعلمناه من تجاربنا السابقة، فان تقييم الاستخبارات وحده غير كاف، اذ فقط الحقائق المؤكدة قادرة على اعطاء درجة معينة من الثقة تسمح لنا باتخاذ القرارات" أما الخارجية البريطانية فقد تحدثت هي الاخرى ان سلطات المملكة تمتلك "معطيات محدودة ولكن مقنعة" حول استخدام هذا السلاح في سورية بما فيه غاز السارين لكنها لم تحدد الجهة التي استخدمته، في الشأن ذاته أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك عدة شبكات اختصت بتجنيد الشبان التونسيين وإرسالهم للقتال في سوريا، وقال بن جدو في تصريحات بثتها إذاعة محلية تونسية: لقد "فككنا في العاصمة تونس وفي شمال البلاد العديد من الشبكات التي تقوم بتجنيد وتسفير الشبان التونسيين على سوريا"، ولم يذكر عدد هذه الشبكات مكتفياً بالإشارة إلى أن أفرادها "أحيلوا على الفرق المختصة، حيث صدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن"، وأوضح أن البعض من أفراد تلك الشبكات كان "هدفه الربح المالي والبعض الآخر ينتمي إلى تيارات دينية متشددة"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية في بلاده منعت العديد من الشبان من مغادرة تونس باتجاه ليبيا أو تركيا لأنهم كانوا يخططون للانتقال بعد ذلك الى سوريا، وتعيش تونس هذه الأيام على وقع جدل حاد اندلع على خلفية تزايد عدد الشبان التونسيين الذين يسافرون إلى سوريا للقتال وتزايد نشاط بعض الجمعيات في تجنيد التونسيين وسط إتهامات مباشرة لجهات متطرفة بالضلوع فيه، وتردد صدى هذا الجدل داخل أروقة المجلس الوطني التونسي التأسيسي، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة أن تتحمل السلطات التونسية مسؤوليتها في كشف الجهات والأطراف الضالعة في تجنيد وإرسال الشبان التونسيين التي ترسل للقتال في سوريا، وشنت وسائل الإعلام التونسية خلال الأسبوع الماضي حملة على هذه الظاهرة واتهمت أطرافاً سلفية وإرهابية وكذلك حركة النهضة الإسلامية بالضلوع فيها، كما اتهمت السلطات الرسمية بالتواطؤ مع قطر التي "تمول شبكات تجنيد وإرسال الشباب التونسي إلى سوريا"، وذكرت تقارير نشرت في تونس إن عدد التونسيين الذين يقاتلون حالياً في سوريا ضمن صفوف ما يسمى ب "جبهة النصرة" يُقدر بأكثر من 3 آلاف شاب لقي نحو 100 شاب منهم مصرعه خلال الأشهر الماضية.