أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أن الجزائر لم ولن تكون أبدا طرفا في النزاع وليس لها أية مطالب ترابية أو رغبة في الاستفادة من الصراع بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية . وقال ولد خليفة، أمس، خلال كلمة الافتتاح بالمجلس الشعبي الوطني على الملتقى البرلمان الدولي حول "حق الشعوب في تقرير المصير: عامل للسلم والتنمية"، إن اللائحة التي قدمتها الولاياتالمتحدة لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء الغربية أحدثت هلعا كبيرا في أوساط الطبقة السياسية والحكومة المغربية، ومهما كانت التعديلات وضغوط المصالح وخاصة بين بلدين معروفين بمواقفهما غير المحايدة، فإنها إنذار قوي لسلطات الاحتلال، موضحا أن البرلمان الجزائري يشد على أيدي اصدقاء الشعب الصحراوي من الشخصيات البرلمانية والحكومية وكل أحرار العالم الذين يطالبون بتمديد مهمة بعثة الاممالمتحدة لمراقبة مدى مراعاة سلطات الاحتلال لحقوق شعب الصحراء الغربية والاسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي قال أن أمده قد طال، واضاف ولد خليفة ان "حق الشعوب يتمثل في تقرير المصير اساس السلم والتنمية، فلا سلام في منطقة تفتقد للسلام وتعيش فوق بركان لا تهرف متى ينفجر، ولا تنمية مستدامة في مناطق النزاع والحقوق المسلوبة بفرض الامر الواقع ظلما وعدوانا" . وفي سياق ذي صلة، أشار ولد خليفة أن الاعتراف بحق تقرير المصير كان نهاية المطاف لتحقق الجزائر لحريتها واستعادتها لسيادتها الوطنية بعد تضحيات جسيمة ومواكب من الشهداء الأبرار، وكانت بذلك –يضيف- نموذجا للعديد من البلدان الافريقية، وتابع بالقول "كان الشعب الجزائري من المبادرين بفتح الطريق لشرعية تصفية "الكولونيالية" في كل انحاء العالم.. وانه من المؤلم ان تبقى الصحراء الغربية آخر مكان مظلم في كل افريقيا حيث يكابد اخوتنا في الصحراء الغربية اهوال الاختلال والتعذيب والتشريد". من جانبه، جدد رئيس المجلس الوطني الصحراوي، خاطري أدوه، امتنانه باسم 'جبهة البوليزاريو' والجمهورية الصحراوية، للجزائر التي تحتضن هذا الملتقى الدولي، معتبرا أن هذا الأخير، يعكس دائما مبادئ الجزائر الراسخة في دعم الشعوب في تقرير المصير وانعتاقها من الاستعمار ونصرة الضعفاء، مذكرا بالدعم المادي والمعنوي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الراعي لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعد معركة لاتزال نابضة منذ 40 سنة. كما أكد المتحدث، ان القضية الصحراوية مطروحة هذه الايام على طاولة مجلس الامن الدولي بكل ابعادها فالمداولات معمقة وتحمل تقارير هامة واخرى استدل بها لتشكل زخما لمسالة تقرير المصير، مبرزا أن هذا الملف تزامن مع الذكرى الاربعين لجبهة البوليزاريو لفرض الحقيقة الصحراوية كقضية لتصفية استعمار ممثلها الشرعي جبهة البوليزاريو الطرف المعتمد في الاممالمتحدة. و ندد خاطري، ب"الانتهاكات الصارخة" للمستعمر المغربي في التنكيل بالشعب الصحراوي كان اخرها تقديم مجموعة من المقاومين الصحراويين للمحاكمة العسكرية وفرض عقوبات الاعدام و20 سنة في حقهم الى جانب نهب ثروات الشعب الصحراوي.