الأرندي يدعو الى إقامة نظام شبه رئاسي مع تعزيز صلاحيات الحكومة

ل "تجنيب البلاد الإنسداد المؤسساتي"

جدد الارندي دعوته الى إقامة نظام شبه رئاسي ضمن التعديل المرتقب للدستور مبررا هذا الخيار بضرورة "تجنيب البلاد الإنسداد المؤسساتي".
و أكد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب ميلود شرفي خلال ندوة برلمانية حول "هندسة القوانين في ظل الإصلاحات السياسية" أن هذا الخيار راجع كذلك لضمان "مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد" عكس الأنظمة الرئاسية و البرلمانية التي تؤدي --على حد قوله-- إلى "ثنائية حزبية".
و أوضح شرفي في هذا الإطار أن التجمع يقترح أيضا تعزيز صلاحيات الحكومة التي تكون مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس الشعبي الوطني كما يطالب بحصر التشريع بأوامر في الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها.
و من جهة أخرى أشار شرفي إلى أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار تطوير و مسايرة نمو التجربة التعددية منذ إطلاقها في 1989 تتعلق ب "تعديل و تحيين قوانين تعتبر الركائز الرصينة في أي تجربة ديموقراطية في العالم".
وأضاف أن تعديل النصوص القانونية على غرار قوانين الأحزاب والجمعيات و الإعلام و البلدية و الولاية و كذا ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة هي قوانين "ذات أهمية قصوى تشكل أعمدة الديموقراطية".
و في هذا الإطار ذكر شرفي بالدور "الحاسم" الذي لعبه التجمع في عملية تجسيد المشروع الإصلاحي الذي كان من الداعمين الأوائل له حيث كان نوابه من بين المساهمين في بلورته و إثرائه و "إبعاده عن المزايدات السياسية التي أرادت المساس بجوهر هذه الإصلاحات و مراميها".